" أمن الدولة العليا " تقرر حبس متهمي "تنظيم الأمل " 15 يوما علي ذمة التحقيقات

 أمرت    نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بحبس المتهمين  بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمي "خلية الأمل "التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو ،  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات ،   التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وحددت جلسة السبت المقبل لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية .
وأجرت النيابة تحقيقات  مع 11 متهما  هم كل  من  :  مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، واثنين آخرين . 
اقرأ أيضا :استشهاد ضابط و6 مجندين في هجمات لعناصر ارهابية علي تمركزات أمنية بشمال سيناء
وتضمنت التحقيقات الأولية في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي شملت ارتكابهم جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، ، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، خاصة أن بينهم  أعضاء بأحزاب سياسية ،  فيما واجهت  النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات خارجية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، وطلبت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.