ليس رداً علي الأستاذ أبوالحديد.. بل حماية لعقولنا من التضليل

بقلم/ يحيي قلاش
اخترت لنفسي منهجاً عن قناعة أن الشخص العام عرضة للتقييم.. خاصة أننا ننتمني لمهنة رأي.. لذلك لا ألجأ للرد علي كل من يتناولني بالنقد أو بالهجوم.. إلا إذا تحولت المغالطات إلي تضليل.. أو تحولت المعلومات إلي أباطيل.. ولم أكن أود بشكل خاص الرد علي الأستاذ محمد أبوالحديد مهما كان تجاوزه.. لأنني أقدر قيمة قلمه رغم خلافي في كثير مما ينتهي إليه.. ولكنني وجدت من الخفة والاستخفاف ما لم اعتده.. ومن المغالطات ما لا يجب السكوت عليه احتراماً للعقل قبل أن يكون احتراما للنفس.. وهنا أود أن أشير إلي مجموعة من الحقائق:
* أن سلم النقابة لا تديره النقابة ولا مجلسها.. وكذلك شأنه في أيام النقباء الأساتذة نافع ومكرم وعارف ورشوان.. بل إن مظاهرات طلبة الجامعات عام 68 توجهت إلي نقابة الصحفيين.. وخرج سعد زغلول فؤاد عضو مجلس النقابة يستمع إلي مطالبهم.. وعقد مجلس النقابة برئاسة النقيب الأستاذ أحمد بهاء الدين اجتماعاً في مساء اليوم نفسه وأصدر بياناً يؤيد فيه مطلب الطلاب بإعادة محاكمة المسئولين عن هزيمة ..67 ثم ما لا يعرفه الأستاذ أبوالحديد أن وزارة الداخلية بعد صدور قانون التظاهر أصبحت تعطي تراخيص للتظاهر علي سلالم النقابة وتحدثت في إحدي المرات مع مأمور قسم قصر النيل وقلت له مازحاً: اعطونا رسوماً مقابل إيجار السلم!
* توصيف قضية اقتحام النقابة وإعطاء دروس في إدارتها ومقارنتها بأزمة القانون 93 لسنة 1995 وأنها أزمة انتهت إلي ندامة.. هو التضليل بعينه وهو التوظيف المغرض من أجل موسم الانتخابات الذي يتم فيه الآن خلط كل الأوراق من أجل أن نخطئ العنوان الصحيح لهذه الانتخابات التي تختلف عن سوابقها.
* "الخيبة" ليست في موقف الخمسة آلاف صحفي الذين جاءوا إلي نقابتهم وسط حصار أمني وبلطجية مؤجرين ليدافعوا عن نقابتهم ويرفضون اقتحامها علي النحو الذي جري.. ولكن في مسلك بضع عشرات ذهبوا بعيدا عن نقابتهم للإيهام بانقسام الجمعية العمومية وطالبوا بسحب الثقة من نقيب ومجلس منتخب وها هم اليوم يحتكمون للجمعية العمومية كي توليهم ثقتها!
* وحتي لا يتحول موسم الانتخابات إلي موسم للتضليل.. فالمقارنة بأي أزمة أخري يجب أن تكون متماثلة معها ولا مقارنة بين أزمة غير مسبوقة.. وهي اقتحام النقابة التي هي عدوان واضح علي القانون علي الكيان النقابي وبين الأزمات الأخري التي عايشتها بنفسي وكنت جزءاً من إدارتها.
* أنشط الذاكرة وأضع الحقائق أمام أجيال جديدة يريدون لها أن تعتذر بأثر رجعي في دفاعهم عن كرامة نقابتهم.. من هذه الحقائق أن شيخ النقباء حافظ محمود ساند كامل زهيري في رفض قرار السادات بتحويل النقابة إلي ناد عام 1979 حفاظا علي الكيان النقابي وليس دفاعاً عن شخص النقيب المختلف معه جذرياً.. وكذلك فعل كامل زهيري مع إبراهيم نافع في أزمة القانون 93 دفاعاً عن المهنة وليس عن شخص إبراهيم نافع.. الكل أتي إلي النقابة ولم يذهب أي منهم إلي غير بيته طاعناً ومقسماً.. وهكذا فعلنا عندما دعينا الجميع من النقابيين والكتاب والحكماء قبل اجتماع الجمعية العمومية إلي لقاء للتشاور ولبي الكثير وآثر البعض أن يكون في غير هذا المكان!
* ثم إنني لا أعرف عنواناً آخر غير الكرامة لوصف فعل الجمعية العمومية أو مقياساً لتحقيق الهدف منها.. وقد تحقق هذا الهدف وكان هذا هو العنوان الذي خطته أجيال جديدة ولدت من رحم هذه الأزمة.. ومطلوب الآن أن ندفعهم للاعتذار عنه في موسم الأضاليل الانتخابية!
* أذكر أيضا أن صحفاً قومية كبري سبقت موقف النقابة في وصف ما حدث بالجريمة غير المسبوقة.. وطالبت افتتاحيات بإقالة وزير الداخلية وانتفضت تغطيات أغلبية الصحف ضد ما حدث.
* إن هز الهيبة وفقدان الكرامة كان يمكن أن يتحقق إذا كنا قد امتثلنا لفرض قانون القوة علينا مقابل فرض قوة القانون.. وكان لا يمكن لأي نقيب أو نقابي يحترم نفسه ويحترم تاريخه إلا أن يكون في صف جمعيته العمومية وأن يتحمل مسئوليته وأن يكون علي قدر الثقة التي اختاره من أجلها زملاؤه مهما كانت التضحية التي لا أتاجر بها ولا أعتبرها عنواناً لإعادة ترشيحي.
* إن عملية خلط الأوراق بمناسبة الانتخابات التي أراد أن ينحاز لها الأستاذ أبوالحديد وهذا حقه واختياره.. لا تعطيه الحق أن يذهب إلي هذه الدرجة التي تصور فيها أن يحمي الشباب من خداعي لهم.. وهو لا يعلم أن شباب هذا الجيل لا يُُخدع أبداً مثلما كان الحال مع جيلنا فيمن سبقوه
* وحكاية الدعم المالي الحكومي للنقابة لا تحتاج كل هذا الجهد والإجهاد كي تثبت أنه جاء إلينا صدفة.. وأن الدولة استجابت لمن أشاروا عليها لتخصيص هذا الدعم الذي لم يكن لنا أي فضل فيه!!
يا سبحان الله.. ألهذه الدرجة يكون الإنكار وكأنني لم التق رئيسي حكومتين ولا وزراء مجموعة اقتصادية ولا مساعدي رئيس جمهورية من أجل وضع الحقائق أمام الجميع حول أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية؟!.. لقد فعلت ما لا أخجل منه وأحمد الله علي فضله وعلي دور الدولة التي يزعم البعض أنها تحاصرنا.. ولماذا لا أفخر. خاصة أن الدعم الحكومي الذي حصلنا عليه بقيمة 45 مليون جنيه هو الأكبر في تاريخ النقابة؟!.. كما أن حسن الإدارة والالتزام بقانون النقابة مكننا من زيادة موارد النقابة خلال هذه الدورة إلي نحو 63 مليون جنيه منها 5 ملايين جنيه عائد نسبة 1% من حصيلة الإعلانات.. وكانت القيمة المحصلة قبل ذلك لا تتجاوز 70 ألف جنيه!!.. وكل هذا ضاعف من الخدمات المقدمة للزملاء ومكننا كذلك من بدء مشروعات مهمة.. إضافة لتدبير دعم يصل لنحو 35 مليون جنيه مكننا من بدء العمل منذ 3 أشهر في إنشاء أكبر معهد للتدريب علي مساحة دور كامل بالنقابة.. إضافة لناد اجتماعي وثقافي علي دور آخر وسيتم افتتاحهما بعد 12 شهراً بإذن الله.. هذا هو النقيب ومجلس النقابة الذي لم يغرق في أزمة فرضت عليه ويحاول البعض أن يستدعيها الآن كي تحجب ما فعلناه للزملاء ويريد أن يحرمنا من الفخر بما حققناه.
وفي الختام أوضح بعض ما أشار إليه الأستاذ أبوالحديد في ميزانية النقابة:
* تم شراء 77 أجهزة تكييف لمطعم النقابة.. سعر التكييف الواحد شامل مستلزمات التشغيل مبلغ 20663 "عشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وستين جنيها" وبمبلغ اجمالي لسبعة أجهزة تكييف ستاند بمبلغ 144 ألفاً و642 جنيهاً مدرجاً في تقرير المدير المالي صفحة "11" وبند الميزانية العمومية صفحة "27" علي بند التكييفات المضافة خلال العام 2016. وليس بمبلغ مليون و45 ألف جنيه كما جاء بالمقال.
تم تركيب "4" مصاعد بالنقابة عامين 2015 و2016 بإجمالي تكلفة 000.846.11 "مليون وثمانمائة ألف وستة وأربعين جنيهاً" أي أن تكلفة المصعد الواحد 461500 ألف جنيه "أربعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ألف جنيه" فقط لا غير شاملة أتعاب الاستشاري ومدرج في بند الميزانية العمومية صفحة "27".
وقد تمت جميع الإجراءات لتركيب هذه المصاعد بموجب إعلان بالصحف اليومية وبموجب مناقصة بين الشركات المتخصصة للحصول علي أقل الأسعار. وتم عرض المشروع كاملاً علي مجلس النقابة الذي وافق علي جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية وتم إصدار القرار اللازم للتنفيذ.. كما تم عرض المشروع والقرارات الخاصة به الصادرة من مجلس النقابة علي مفوضي الجهاز المركزي للمحاسبات.
** اكتفي بنشر هذه الحقائق والمعلومات ولن أتوقف عند بعض "الخفة" التي جاءت بالمقال ولن أقول إنني أفخر أن لي نصيباً من اسمي كنت أتمني أن يكون لكل منا نصيب من اسمه!