الجنايات تسجن 4 ضباط اسرائلين 25 عاما فى "شبكة عوفاديا"

عاقبت محكمة جنح العريش ثلاثة مصريين وستة إسرائيليين، من بينهم أربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي "آمان"، لمدة 25 عاما، لإدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل فيما يعرف إعلاميا بقضية "شبكة عوفاديا".
وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين "أمدوا جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة، ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية، والقائمين على الأنفاق والمتسللين عبرها، والعناصر المسلحة، وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء، وذلك خلال الفترة من ديسمبر2006 وحتى مايو 2013، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أموال".
والمتهمون في القضية هم كل من : عودة طلب إبراهيم ( 31 سنة – حداد – محبوس)، وسلامة حامد فرحان أبوجراد ( 40 سنة – حداد – محبوس)، ومحمد أحمد عيادة أبوجراد ( 23 سنة – هارب)، وعبد الله سليم إبراهيم الرقيبه (إسرائيلي الجنسية - هارب)، وعمر حرب أبوجراد العوايشه (اسرائيلي الجنسية – هارب)، وداني عوفاديا(المسمى حركيا أبوأكرم – عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، وأهارون دانون (المسمى حركيا أبومنير - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، ودايفيد يعقوب (المسمى حركيا أبورائد - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي)، وشالومو سوفير (المسمى حركيا أبوسالم - عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي).
وسميت القضية فور اكتشافها بشبكة تجسس عوفاديا، نسبة لدانى عوفاديا، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، واسمه الحركي أبو أكرم الذي جند العملاء المصريين ودربهم على طرق جمع المعلومات وتحليلها وطريقة نقلها إلى إسرائيل.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية ، أن وقائع القضية جرت خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى مايو 2013 بداخل مصر وخارجها حيث قام المتهمون (الأول إلى الثالث) بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفقوا مع المتهمين (السادس إلى التاسع) على العمل لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية وأمدوهم بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقارات الأجهزة والأكمنة الأمنية والقائمين على الأنفاق والمتسللين والعناصر الجهادية وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا نقودا ومنافع مادية وقبلا وعدا بعطية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بأن طلبا وأخذا من المتهمين من السادس إلى الثامن مبلغ 40 ألفا و200 دولار أمريكي و30 ألف جنيه بالإضافة إلى هاتفي محمول وساعتي يد وخطوط هواتف إسرائيلية كما قبلا وعدا بتأسيس محلين تجاريين لهما مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات محل التهمة أولا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى التاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أجرى المتهمان الرابع والخامس تعارفهم وتواصلهم بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية .. وحدد لهم المتهمون من السادس إلى التاسع أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها وأمدوهم بوسيلة التواصل ورتبوا وتحملوا نفقات تسلل المتهمين الأول والثاني إلى إسرائيل ودبروا إقامتهما وتحملوا نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة إليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من السادس إلى الثامن أعطوا للمتهمين الأول والثاني المبالغ المادية والوعد بالعطية موضوع التهمة الثانية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد..كما توسط المتهم الرابع في تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة ثانيا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم موضوع الاتهام..وتضمن أمر الإحالة تكليف أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهمين من الثالث إلى التاسع.
وكشفت التحقيقات النقاب عن اعتراف المتهم الأول عودة طلب إبراهيم بسعيه وتخابره لصالح عناصر استخبارتية إسرائيلية، وتلقيه مبالغ مالية وعطايا عينية مقابل ذلك حيث قرر بالتحقيقات أنه في غضون عام 2006 تزوج من نجلة المتهم الرابع والمعلوم لدى أهالي رفح بأنه يقيم بصفة دائمة في إسرائيل لهروبه من الملاحقة الأمنية منذ عام 1988 لاتهامه في قضية تخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية..وأنه مازال يعمل لصالحها حتى حينه.
وأوضحت عريضة الإتهامات أن داني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير، ومتهمين اثنين آخرين من عرب إسرائيل هما عبد الله سليم، وإبراهيم الرقيبة، المقيمين بمنطقة أفاكيم ببئر سبع في إسرائيل، قد حرضوا بقية المتهمين على التخابر للإضرار بالأمن القومي المصري.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة جنايات العريش غير نهائي ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض الأعلى درجة.