حبس نائب رئيس مجلس الدولة على ذمة التحقيق فى قضية الرشوة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا مساء الأحد بحبس المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض على شلبي مساء السبت بعد ساعات من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
وقد استبق شلبى التحقيقات بتقديم استقالته من العمل بمجلس الدولة.

وقال مجلس الدولة في بيان إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون."
وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه."
وكان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر يوم الأربعاء إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.
وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة."

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، بالإضافة إلى صاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامهم بقضية الرشوة.
وتعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة
وشملت أوامر التحفظ منع المتهمين الثلاثة من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.