بشير العدل يكتب عمومية الصحفيين.. ونقابتهم

جاءت استجابة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لدعوة مجلس النقابة للانعقاد العادى والذى كان مقررا له الجمعة الماضى الموافق 4 من مارس الجاري ، إعمالا للمادتين 32 و 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، جاءت سلبية، مما أدى الى عدم اكتمال النصاب القانونى، ومن ثم اعادة دعوة المجلس لانعقادها بعد اسبوعين ، على أن يتم الانعقاد حال اكتمال النصاب القانونى بنسبة 25%+1.
وفى محاولة لترجمة تلك النصوص القانونية إلى أرقام ، فإن النصاب القانونى الذى كان مفترضا حضوره هو على الأقل 4 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ، وان كان زاد هذا العدد قليلا بسبب انضمام اعضاء جدد للجمعية العمومية.
وبحسب ما تم الاعلان عنه وبعد انتهاء الوقت الرسمى للتسجيل عند الساعة الثانية عشرة لم يحضر سوى 120 عضوا فقط أو مايزيد قليلا من جملة النصاب القانونى سالف الذكر، كان منهم 12 هم أعضاء المجلس بالإضافة إلى النقيب الزميل الأستاذ يحيى قلاش ، وهو رقم لم يسبق له مثيل فى تاريخ الجمعيات العمومية للنقابة.
وبعودة الى الجمعية العمومية السابقة التى عقدت قبل عام من الآن ، والتى تمت الدعوة اليها لانتخاب النقيب والتجديد على نصف اعضاء المجلس ، يتضح ان الاستجابة ايضا لم تكن ايجابية بالقدر الكافى ، فلم يكتمل النصاب القانونى من الدعوة الأولى وتم عقدها بعد تأجيل اسبوعين بنسبة الربع +1 فى وقت شكك فيه البعض من اكتمالها حتى بالربع.
غير أن ما حدث فى عمومية الجمعة الماضية، له دلالاته التى ينبغى على كل من مجلس النقابة ومعه الجماعة الصحفية التنبه له وبشدة، وعدم التعامل مع الأمر على أنه بسيط ، أو مجرد دعوة عادية لمناقشة موضوعات تتعلق بالميزانية والأجور وشئون المهنة وفقط ، وإنما يمتد الأمر لأبعد من ذلك ، ليحمل عددا من الدلالات الهامة.
أولا : إن استجابة الجمعية العمومية لدعوة مجلس النقابة ، تكشف مدى علاقة الارتباط بينهما، لتأتى الاستجابة لتكشف أن ثمة شوائب عالقة فى تلك العلاقة ، ينبغى على المجلس العمل على إزالتها، باعتباره صاحب القرار ، والقائم على تنفيذ قانون النقابة ، وميثاق الشرف الصحفى.
ثانيا : قضايا المهنة بشكل عام والصحفيين بشكل خاص ، لاتستحوذ على اهتمام الجمعية العمومية للنقابة، فى حين أنها صاحبة القرار فى كل ما يتعلق بالمهنة ، أو بالصحفيين، سواء كان ذلك مرتبطا بالتشريعات المطلوبة لضبط أداء المهنة والحفاظ على حقوق الصحفيين ، أو بتطبيق قانون النقابة الحالى ، رغم قدمه.
أما ثالث تلك الدلالات: فيتعلق بأعضاء الجمعية العمومية أنفسهم الذين انشغلوا بالسعى وراء الرزق ، والبحث عن عمل وفى بعض الأحيان المناصب هنا أو هناك تاركين شئون المهنة ، مبتعدين عنها ، ليس فقط بالمشاركة فى مناقشتها خلال الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية، وإنما أيضا من خلال الفعاليات التى تدعو إليها اللجان النقابية، سواء المنبثقة عن المجلس، أو حتى تلك التى تقوم بدور رقابى على أداء المجلس، مثل لجنتى تقييم الأداء النقابى، ولجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وغيرهما من اللجان المعنية بالشأن النقابى، وتمارس أدوارا إيجابية من أجل إعلاء شأن المهنة والصحفيين.
رابع تلك الدلالات : وأهمها بل وأخطرها – على الأقل عندى – هو لغة التفاهم بين مجلس النقابة ، وأعضاء الجمعية العمومية ، وهى لغة ظهرت خلالها حرب كلامية ، مما أدى فى النهاية إلى تراكمات كانت سببا فى الاستجابة السلبية لدعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية سواء الأخيرة أو السابقة عليها.
الأمر فى الحديث عن شئون الصحفيين والنقابة خطير ، وفى حاجة إلى مساحات أوسع ، وفضاء أرحب ، غير أن أمورا ينبغى أن يتنبه إليها مجلس النقابة وتلتفت إليها الجمعية العمومية ، وهى ضرورة التكاتف بين المجلس والجمعية العمومية ، وأن يعطى أعضاء المجلس من وقتهم وخبرتهم أكثر للمهنة ، وينبغى ألا تتحول عضوية المجلس إلى قاعدة للانطلاق إلى ما هو أهم وأكثر ثراء.
وينبغى على الجمعية العمومية عدم ترك الساحة للمجلس، يتحمل وحده المسئولية ، صحيح هو ممثل للجمعية العمومية ، لكن هناك ما هو مستجد من قضايا ، ينبغى مشاركة الجمعية العمومية فيها ، حتى تكون هى المرجعية الأولى فى التشريعات والقرارات.
وأختم بأن العلاقة بين مجلس النقابة والجمعية العمومية فى حاجة إلى إعادة صياغة، حتى يتم التناغم فيما بينهما ويتم تحويل الاستجابة السلبية لدعوته لمناقشة أى من قضايا المهنة إلى استجابة بالحشد المكثف، وذلك حتى يكون الصحفيون هم المشرعين الحقيقيين لقوانين تنظيم مهنتهم.