الصحفيون .. ما بين ضروريات المهنة ومطالب دعم الحكومة ورجال الأعمال

* بقلم /بشير العدل
eladl254@yahoo.com
يواجه الصحفيون في بلادى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وما قبلها قليلا، تحديات خطيرة فرضت نفسها على مهنة الصحافة، والواقع الذي يعيشه الصحفيون من ناحية، وعلى المجتمع من ناحية ثانية.
ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون غياب ضروريات البقاء سواء المادية أو المهنية ، فإنهم يواجهون في ذات الوقت بمطالب دعم خطط الحكومة والتركيز على ما تراه جوانب إيجابية في أدائها ، الأمر الذي أفقد المهنة أصولها وحول كثيرا من الصحفيين إما الى أبواق للسلطة أو معاونين لرجال الأعمال ومدافعين عن أصحاب رؤوس الأموال الخاصة التي سيطرت وبشكل واضح على عالم الصحافة في مصر ، سواء كانت رؤوس أموال اقتصادية أو حزبية.
فالواقع الذي يعيشه الصحفيون يتسم بالمرارة ، خاصة وأن كثيرا منهم وأغلبهم من المنتمين إلى الصحف الحزبية والخاصة ، يعانون البطالة وعدم صرف رواتبهم منذ سنوات طوال ودخلت أزمتهم عامها الخامس ، فضلا عن قيام أصحاب الصحف الخاصة بتسريح العديد منهم بحجج الخسارة المادية، الأمر الذي انعكس في النهاية بالسلب على أوضاع الصحفيين عموما ، بعد أن فقد أغلبهم مورد رزقه الأساسي نتيجة إغلاق الصحف وتشريد الصحفيين بها من ناحية ، وبسبب عدم قدرة الدولة على تسوية ملفاتهم التأمينية من ناحية أخرى ، مما يهدد مستقبل أسرهم نظرا لارتباط ذلك الأمر بمعاش الضمان الاجتماعي المفروض على الدولة.
وإذا كان هذا هو واقع الصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية ، فإن نظراءهم في الصحف المملوكة للدولة ، أو ما يطلق عليها الصحف القومية ، أحسن حالا نظرا لتكفل الدولة بسداد مرتباتهم وأقساط التأمين عليهم ، وهو ما يعني تأمين أوضاعهم ومستقبلهم إلى حد كبير مقارنة بالآخرين فى الصحف الحزبية والمستقلة.
بجانب الأزمات المالية التي تواجه الصحفيين ، فإن هناك تحديات أخرى تتمثل في قوانين وتشريعات صحفية وإعلامية مرتقبة ، كان من بينها إقرار مشروع مكافحة الإرهاب قبل أسابيع ، وهو القانون الذي ناضلت معه الجماعة الصحفية بعد أن لاقى اعتراضات شديدة بسبب الحبس في قضايا النشر ، والذي كان من نتيجته استبدال الحبس بالغرامة المالية غير أن هذا التعديل لم يلب مطالب الجماعة الصحفية كاملة.
ومن المنتظر أن تكون هناك تشريعات أخرى تتمثل في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، الذي تم تقديمه للحكومة مؤخرا وهو القانون الذي يمثل - حال إقراره - عبئا جديدا على الصحفيين ويحمل تحديات أخرى تتمثل فى عدم وجود ضمانة لحقوق الصحفيين ماديا ومهنيا ، وتركيزه وبشكل أساسي على الصحفيين في المؤسسات المملوكة للدولة وإغفاله وبشكل كبير في معظم مواد مشروع القانون للصحفيين في المؤسسات الخاصة والحزبية ، وهو ما نادت معه أصوات صحفية بضرورة تعديله بما يضمن تأمين الصحفيين جميعهم دون تمييز فيما بينهم على أساس المؤسسة التي ينتمون إليها كونها مملوكة للدولة أو خاصة أو حزبية.
ومع تلك التحديات وخاصة المادية تأثر أداء الصحفيين مما دفع بالكثيرين منهم إلى تحويل دفة الأداء المهني والحياد عن المصداقية ، وذلك إما لخدمة الحكومة والتسبيح بحمدها، وهو ما تطالب به الحكومة دائما، وإما الدفاع عن رجال الأعمال سواء في الصحف الخاصة أو الفضائيات التي يملكونها لتكون المهنة والصحفيون هم الخاسر الأكبر في عملية التحول السلبى فى الأداء المهني.
تبقى المسؤولية عن هذا التراجع في الأداء والتحديات التى تواجه الصحفيين والمهنة عموما على كاهل الحكومة بالدرجة الأولى ، التي تملك زمام القدرة على تقنين الأوضاع ، وعلى الجهات المعنية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ، باعتبارهما المسئولين عن الصحف وإصداراتها وعن حماية أعضاء النقابة والصحفيين عموما ، غير أن أداءهما يتسم في كثير من الجوانب بالسلبية إما لإيثار السلامة وعدم الرغبة في افتعال مشاكل مع الحكومة، وإما لغياب الخطة والاستراتيجية العلمية لحل مشاكل الصحفيين ، لتبقى أزمة الموازنة بين ضروريات المهنة ومطالب دعم الحكومة وتلميع أصحاب رؤوس الأموال الخاصة هي المعضلة التي تواجه الصحافة والصحفيين في بلادى مصر.
*كاتب المقال : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة