اعتصام مفتوح احتجاجا على قانون السلطة القضائية

أعلن نادي القضاة الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على مناقشة عزم مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، والمقدمة من حزب "الوسط" والذي يتضمن عددا من النصوص التي يعترض عليها القضاة.
ويواصل القضاة اعتصامهم بمقر نادى قضاة مصر لليوم الثالث على التوالي، وسط تزايد في أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة المنضمين للاعتصام.
و تشهد دار القضاء العالي اليوم الاثنين وقفة احتجاجية لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في خطوة تصعيدية جديدة في سياق مواجهة ما وصفوه بـ "مذبحة العدالة الثانية"، ورفض استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، كذلك رفض تغول أي من سلطات الدولة على السلطة القضائية أو العبث باستقلالها، بما فيها ما يتعلق بقانون السلطة القضائية.
كما اعتبر القضاة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية لوضع الدستور قانون انتخاب مجلس الشورى، قد قطع على مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وأكدوا استمرارهم في الاعتصام الى أن يتم الاستجابة لمطالبهم ووقف ما قالوا عنه "العدوان على القضاء".