حل مجلس الشورى مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلسا للنواب

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى, بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى, وقانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وكشف د.شوقي السيد -الفقيه الدستورى- عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى يعنى عدم أحقية المجلس في ممارسة سلطة التشريع.
وقال السيد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "مجلس الشورى سيظل على رأسه دائما وصف البطلان وهذا يمنعه من ممارسة سلطة التشريع".
وأكد الفقيه الدستورى أن الحالة الوحيدة والقصوى التى يحق فيها للمجلس ممارسة سلطة التشريع هى إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المحظورة المحكمة الدستورية العليا, وأكد أن حكمها اليوم ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردى من "الشورى" دليل علي استمرار الدستورية في لعبة السياسة وسعيها لخلق الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى.
وأشار البلتاجي- في تدوينة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد- إلي أن المحكمة كانت تدرك انه كان من المفترض في الاصل انقضاء الدعويين اذا لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور ووافق الشعب عليها.
وأضاف البلتاجي أن خطورة أحكام اليوم في كونها أحكام سياسية وليست قضائية من خلال ضربها للمشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة التمرد علي المؤسسات.
وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في تدوينته:" كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل قانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ".
وقال المستشار عيد سويلم رئيس نادي قضاة القليوبية تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ: إن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز قانوناً الطعن عليها خاصة وأن الحكم جاء من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية النص لأخذ رأي المحكمة الدستورية.
أضاف أنه وفقاً للحكم أصبح مجلس الشورى في حيز العدم، والسلطة التشريعية أصبحت في يد الرئيس، وإذا صدر أي قرار من الرئيس بشأن مجلس الشورى سيتم الطعن عليه بعدم دستورية كما حدث مع مجلس الشعب المنحل.
فيما أكد عماد سليم وكيل نقابة المحامين بالقليوبية سابقا ورئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية أن هذا الحكم تأخر كثيراً وجاء كاشفاً عن بطلان هذا المجلس الذى ولد باطلا واستمر فى غيه التشريعى رغم بطلنه على مدار تلك الحقبة البئيسة من تاريخ مصر وأنه قد صادف صحيح الدستور وما ترسخ من سوابق وأعراف دستورية أعلاها هذا الحكم الذى جاء تصحيحا لوضع خاطىء عانت مصر منه على مدار المرحلة السابقة وأنه لم يأت بجديد عن سلفه الحكم السابق القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب بذات الأسباب.
كما عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات الحكم، وأكد الدكتور محمد سليم رئيس لجنة الوفدب القليوبية، أن حل مجلس الشورى حكم صائب وحكم تاريخي لأن ما بني على باطل فهو باطل، وكان يبج أن يصدر هذا الحكم منذ عام لولا، محاصرة أنصار جماعة الإخوان المحكمة الدستورية.
كما أعرب أحمد سلامة المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل بالقليوبية فأكد عن سعادته بهذا الحكم التاريخى حيث أن قانون انتخابات مجلس الشورى معيب مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، فكان مصيرة كمصير مجلس الشعب وخاصة أن الشورى يضم بين جنباته أكثر 85٪ من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، خاصة بعد قيام مرسى بتعيين ثلث عدد أعضائه أي حوالى 90 عضواً حرص من خلالهم على أن تكون عضوية المجلس للمنتمين لتياره السياسي.