كتب / اشرف كمال
تتواصل ردود الأفعال حول التعديل الذي أجري على تشكيل الحكومة المصرية، خاصة تلك التي عبرت عن موقف المعارضة الرافض لحكومة الدكتور هشام قنديل، باعتبارها لا تلبي تطلعات الشعب المصري، وطالبت بحكومة كفاءات محايدة.
واعتبر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، خالد داوود، التعديل محبطا لآمال الكثيرين، الذين يطالبون بتغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، مشيرا الى أن "الحكومة احتفظت بوزراء الإخوان وأجرى زيادات غريبة و"مش مفهومة زي عمرو دراج"، وهو غير متخصص في المجال الذي تولى حقيبته".
وأضاف "التعديل يؤكد على سياسة العناد التي تمارسها جماعة الإخوان في إدارة شؤون البلاد، حتى الأحزاب السياسية المتحالفة مع الإخوان طالبت بتغيير قنديل".
ومن جهته ذكر رئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، أن التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم. وأكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس، مضيفا أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر.
وتساءل موسى "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخونة الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟".
في غضون ذلك، طالب التيار المدني بمجلس الشورى، بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد، الذين أعلن عنهم في وقت سابق أمس، وخاصة المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة بشؤون المجالس النيابية والقانونية.
وأعتبر التيار، أن اختيار المستشار حاتم بجاتو، وهو عضو لجنة الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك، خاصة أن حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل قدم مشروع قانون يمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من تولي مناصب تنفيذية.
وكما طالب الحزب الإشتراكي المصري بتغيير الحكومة كاملة، معلنا عن رفضه التعديل الوزاري، وذكرت القيادي في الحزب كريمة الحفناوي "الحكومة كان عليها أن ترضي الشعب في التغيير على الأقل وزير الداخلية والإعلام اللذين طالب الشعب بتغييرهما".
وأضافت الحفناوي "طالبنا حكومة إنقاذ وطني من اقتصاديين وكفاءات لننقذ الوطن الذي ينهار فعليا، لا يمثل تغيير أربعة من المجموعة الاقتصادية تغييرا خصوصا أن وزير التخطيط من الإخوان".
فيما وصف حزب المصريين الأحرار، التعديل الوزاري بـ"غير حقيقي ومجرد تغيير صوري للأسماء فيما بقي الأشخاص الحقيقيون الذين يديرون الوزارات".
وعلق القيادي في حزب غد الثورة، أيمن نور، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "التعديل الوزاري مخيب للآمال، وبقاء هشام قنديل يجعل من التعديل تحصيل حاصل".
ويرى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن هناك عنادا ورفضا لأي خطوات قد تؤدي لحوار وطني وتوافق، مؤكدا على أن ما يجري هو انفراد بالحكم وتهميش للمعارضة.
تتواصل ردود الأفعال حول التعديل الذي أجري على تشكيل الحكومة المصرية، خاصة تلك التي عبرت عن موقف المعارضة الرافض لحكومة الدكتور هشام قنديل، باعتبارها لا تلبي تطلعات الشعب المصري، وطالبت بحكومة كفاءات محايدة.واعتبر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، خالد داوود، التعديل محبطا لآمال الكثيرين، الذين يطالبون بتغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، مشيرا الى أن "الحكومة احتفظت بوزراء الإخوان وأجرى زيادات غريبة و"مش مفهومة زي عمرو دراج"، وهو غير متخصص في المجال الذي تولى حقيبته".
وأضاف "التعديل يؤكد على سياسة العناد التي تمارسها جماعة الإخوان في إدارة شؤون البلاد، حتى الأحزاب السياسية المتحالفة مع الإخوان طالبت بتغيير قنديل".
ومن جهته ذكر رئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، أن التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم. وأكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس، مضيفا أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر.
وتساءل موسى "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخونة الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟".
في غضون ذلك، طالب التيار المدني بمجلس الشورى، بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد، الذين أعلن عنهم في وقت سابق أمس، وخاصة المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة بشؤون المجالس النيابية والقانونية.
وأعتبر التيار، أن اختيار المستشار حاتم بجاتو، وهو عضو لجنة الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك، خاصة أن حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل قدم مشروع قانون يمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من تولي مناصب تنفيذية.
وكما طالب الحزب الإشتراكي المصري بتغيير الحكومة كاملة، معلنا عن رفضه التعديل الوزاري، وذكرت القيادي في الحزب كريمة الحفناوي "الحكومة كان عليها أن ترضي الشعب في التغيير على الأقل وزير الداخلية والإعلام اللذين طالب الشعب بتغييرهما".
وأضافت الحفناوي "طالبنا حكومة إنقاذ وطني من اقتصاديين وكفاءات لننقذ الوطن الذي ينهار فعليا، لا يمثل تغيير أربعة من المجموعة الاقتصادية تغييرا خصوصا أن وزير التخطيط من الإخوان".
فيما وصف حزب المصريين الأحرار، التعديل الوزاري بـ"غير حقيقي ومجرد تغيير صوري للأسماء فيما بقي الأشخاص الحقيقيون الذين يديرون الوزارات".
وعلق القيادي في حزب غد الثورة، أيمن نور، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "التعديل الوزاري مخيب للآمال، وبقاء هشام قنديل يجعل من التعديل تحصيل حاصل".
ويرى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن هناك عنادا ورفضا لأي خطوات قد تؤدي لحوار وطني وتوافق، مؤكدا على أن ما يجري هو انفراد بالحكم وتهميش للمعارضة.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate