توصيات مهمة في ختام ندوة " أمن الطافة بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط"

 

اختتمت ندوة "" أمن الطافة بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط" ، والتي نظمها مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة   بالقاهرة فعاليات جلساتها  بعدد من التوصيات المهمة ،  وذلك وسط مشاركة ممثلي لوزارتي الكهرباء والبيئة، وكذلك لوزارة الخارجية ، و لفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالطافة ، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة بالبترول

وأكد المشاركون أن قضية "أمن الطاقة" تجمع بين العديد من المتغيرات والعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية والإستراتيجية ...إلخ، مثيرة بذلك جملة من التحديات الجيوستراتيجية علي كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد لأمن الطاقة ، والذي يشمل المجالات البيئية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية. وهذا ما سيقوم به مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث وعلوم الطاقة خلال المرحلة القادمة .

وفي هذا الإطار ، أوصى المشاركون بعدة توصيات ولعل أهمها  :

أولاً : فيما يخص أمن الطافة

         ضرورة العمل علي تنويع مصادر الطاقة مع إعادة صياغة لمفهوم أمن الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة ، وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها وذلك لتحقيق الأبعاد البيئية فيما يخص تغير المناخ وكذا الأبعاد الاقتصادية للدول وتأمين مصادر الطاقة لديها بأسعار أقل من الوقود الأحفوري.

وكذلك ضرورة عقد شراكات دولية وإقليمية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في مراحل عمليات الهيدروجين الأخضر المختلفة (أبحاث علمية ودراسات وإنتاج ونقل وتخزين) بهدف العمل على خفض التكلفة الإجمالية لصناعة الهيدروجين الأخضر.

 و       نظرًا للزخم العالمي حول الهيدروجين بصفة عامة والأخضر بصفة خاصة، تظهر ضرورة إنشاء مركز مصري بحثي متخصص حول تقنيات إنتاج الهيدروجين وتطبيقاته مثل خلايا الوقود، ودعم التكامل فيما بينها والاستفادة من الخبرات والتجارب التي قطعتها بعض الدول في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية لمتطلبات الصناعة.

 وأوصي المشاركون بأن يكون هناك دعم سياسي وتنظيمي لتشجيع النشر على نطاق واسع لحل التخزين، بالإضافة إلى القواعد المرتبطة بتخزين الطاقة.

وأكدوا علي    ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير بهذه المجالات بما يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحدّ من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء.

كما أكدوا ضرورة التطوير والتحديث والتوضيح، بحيث يجب تحفيز الابتكار والبحث العلمي، ونشر تكنولوجيا الأمونيا، ورفع الحواجز التي تعترض نموها.

 

ثانيًا : فيما يخص تنوع مصادر الطاقة في إفريقيا

 أكد المشاركون        ضرورة العمل على انتاج الطاقة الكهربائية الكافية بغض النظر عن مصادرها لتغطية العجز الكبير في نصيب الفرد الافريقي من الطاقة خاصة في الدول جنوب الصحراء و التي لا تزيد نسبة تزويد السكان بالكهرباء فيها عن ٥٠٪؜ وتنخفض في دول وسط افريقيا لما دون ٣٠٪؜.

 وأشاروا إلي أن  متوسط نصيب الفرد الافريقي من استهلاك الطاقة  لا يزيد سنويا عن ٥ الي ١٠٪؜ فقط من المعدلات العالمية لنصيب الفرد في الدول المتقدمة، و أنه علي دول القارة خاصة في الدول جنوب الصحراء أن تزيد من الاستثمار في انتاج الطاقة كحق أساسي من حقوق الانسان و أساس تبني عليه كل مفردات التقدم و النمو.

ولفتوا إلي ضرورة التوسع والاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و الرياح و التي لا يزيد نصيبها من خليط الطاقة في افريقيا حاليا عن ٧،٧٪؜ من اجمالي انتاج الطاقة في القارة السمراء.

كما أكدوا ضرورة العمل علي امتلاك تكنولوجيا انتاج الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة و تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة خاصة أن قارة افريقيا شمال الصحراء تتمتع بفترات سطوع شمسي طول السنة لا تتمتع بها أي منطقة في العالم.

 وأشارت المناقشات إلي أن أفريقيا  تمتلك رصيدا هائلا من مخزون اليورانيوم بما يمثل ١٨٪؜ من الاحتياطي العالمي و هو ما يجب الحفاظ عليه و مقايضته مع نقل المعرفة و التصنيع المحلي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الي دول القارة.

 كما تمتلك أفريقيا مصادر لإنتاج الطاقة الكهرومائية و خاصة في حوض نهر الكونجو تعادل مجمل ما يتم انتاجه حاليا من كل مصادر الطاقة، لكن مع الأسف لم يستثمر منها حتي الان سوي نحو ٥ الي ١٠٪؜ فقط، و هو ما يجب العمل علي تعظيمه.

 وأشاروا إلي ضرورة         العمل على خفض النفقات العسكرية لصالح التنمية في البنية الأساسية لكافة الأنشطة التي تحقق أفضل استخدام للموارد للوصول لأهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

كما شددوا علي أهمية التوسع في دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة في أفريقيا ، ودعم أليات التعاون بين العلوم المختلفة لتحقيق الأهداف البحثية في ظل حتمية ترابط العلوم  لتنفيذ  ما تصل اليه الدراسات والأبحاث الابتكارية لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة الطاقوية وتحسين استدامة قطاع الطاقة في القارة.

ونوهوا إلي ضرورة استخدام مواد نانونية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة في صناعة الطاقة الحرارية  الارضية  مما يساعد فى انتاج طاقة بتكلفه اقل وصديقة للبيئة.

ثالثًا : فيما يخص التغيرات المناخية 

 أشارت التوصيات إلي ضرورة إعطاء الأولوية الاهتمامات البلدان النامية (التكيف، التمويل، ...)، والعمل على تطوير هدف عالمي جديد بشأن التكيف، والعمل على تطوير نظام تمويل المناخ أكثر شفافية ومساءلة، والاتفاق على عملية تفعيل التقييم العالمي الاتفاق باريس، وتأمين التزامات أقوى من الدول المتقدمة لخفض الانبعاثات، ومعالجة مسألة الخسائر والأضرار.

رابعًا : فيما يخص مجموعة البريكس

         يسعى تكتل بريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد يتوى إحداث نوع من التوازن الاقتصادي ، ودعت التوصيات إلي ضمان نوع من العدالة وشبكات الامان بالنسبة لإصلاح التجارة العالمية وعدم العدالة فيها وسلاسل الامداد وأمن الطاقة.

وأكد المشاركون ضرورة     إصلاح المؤسسات المالية ونظم التمويل ومحاولة التخلص من الدولرة التى تعصف بالاقتصادات الصاعدة.

ولفت المشاركون إلي أن  دول البريكس  اختارت المسار الإجباري نحو التعددية الاقتصادية ومحاولة التخلص من سيطرة التكتل الغربي الأمريكي الذى يحاول الهيمنة على اقتصادات العالم ، وهو ما يستدعي ضرورة تفعيل الادوات الجيواقتصادية لدول الاعضاء من أجل إعادة هياكل صنع القرار

 وشددوا علي ضرورة تخفيف أعباء الدول الناشئة بالتمويلات الميسرة لبنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة بريكس ، وإيجاد نوع من الحوكمة العالمية من أجل التمويل العادل ، و نماذج اقتصادية جديدة تعود بنا إلى الصفات المتكافئة والمقايضة لتقليل الأعباء عن الاقتصادات التى تعانى بشدة من تراكم الديون وفوائدها والضغوط الاقتصادية.

خامسًا : فيما يخص حقل الدرة وأمن الطاقة في الخليج:

 أكدت المناقشات  علي احترام حق الدول في ادارة مواردها الطبيعية ، بما تراه مناسبا لها ويتفق مع دستورها وقوانينها ، مع ضرورة حل الخلافات الإقليمية الحدودية بالطرق السلمية : فمن المهم حل تلك الخلافات من خلال الحوار والتفاوض، فهذا سيساعد في خفض التوترات السياسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

 وشدد ت على    احترام الحقوق السيادية للدول ، فللكويت والسعودية وحدهما الحق في التمتع بالحقوق السيادية على حقل الدرة بموجب مصادر القانون الدولي المتمثلة في الاتفاقيات الدولية  ، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون، والاتفاقيات العقدية الثنائية المبرمة بينهما ، مع ضرورة وقف الأطماع التوسعية في منطقة الخليج  ، و الإنصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على الالتزام بكافة القوانين المنظمة للعلاقة بين دول الجوار .