كشفت مصادر قضائية إن تقرير المفوضين الخاص بدعوى بطلان مجلس الشورى تضمن رأيين قانونيين، دون أن يأخذ بأحدهما فى نهايته، وترك الأمر للمحكمة لتقرر ما تشاء.
حيث أكد الرأى الأول على عدم دستورية مجلس الشورى وبطلان تشكيله وضرورة حله لإجراء انتخاباته بالمخالفة لمبدأى «المساواة وتكافؤ الفرص»، بين مرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، بينما قال الرأى القانونى الثانى بعدم قبول الدعوى بسبب تحصين مجلس الشورى بالدستور الجديد.
يذكرأن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى حددت جلسة 12 مايو المقبل لنظر دعويى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بعد أن تسلمت تقارير هيئة المفوضين بشأنهما.
كشفت مصادر قضائية إن تقرير المفوضين الخاص بدعوى بطلان مجلس الشورى تضمن رأيين قانونيين، دون أن يأخذ بأحدهما فى نهايته، وترك الأمر للمحكمة لتقرر ما تشاء.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate