اعتبر رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أن القضاء يتعرض لما وصفه بـ "عدوان همجي بربري ممنهج" منذ أشهر مضت، مضيفا أن قانون السلطة القضائية "رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للهدم والكره وتخريب الوطن".
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي القضاة مساء أمس، "القانون المعروض الان امام مجلس الشورى يهدف إلى تجريف السلطة القضائية بجميع أركانها القضاء الطبيعي والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية".
وأكد الزند أن مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقشه مجلس الشورى "يراد منه أن تفرغ السلطة القضائية من رموزها، ويجرفوا دولة القانون"، مشيرا إلى أن القضاة خاصة الشباب، يبذلون جهدا لمواجهة هذا التجريف ويدافعون بقوة وشجاعة لمقاومة أخونة القضاء" بحسب قوله.
وكشف الزند أن النادي سيقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع، ضد القوى التي دعت إلى مليونية التطهير، واصفا مظاهرات "تطهير القضاء" بأنها تمثل "جرائم ضد الإنسانية"، لافتا إلى أن أركان الجرائم ضد الإنسانية يتم ارتكبها بطريقة ممنهجة، وهو ما يحدث ضد القضاء والإعلام والشرطة والجيش والشعب وعلى الكنيسة والأزهر، إضافة إلى أنها تتم ضد مجموعة من المدنيين ومنهم القضاة والإعلاميين.
في غضون ذلك، أكد محمد مرسى حرصه على صيانة الدستور والقانون وأن الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، وتنزيه القضاء بعيدا عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
ورحب مرسي باقتراح المجلس الأعلى للقضاء بعقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، على أن يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وحول مشروع قانون السلطة القضائية المقترح أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس المصري ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وعقب اللقاء عبر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عن ثقتهم في حرص مرسي على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه.
تجدر الإشارة الى أن محيط دار القضاء العالي في ميدان عبد المنعم رياض وشارع رمسيس، شهد اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، عقب دعوة القوى الإسلامية إلى مليونية يوم الجمعة الماضي بعنوان "جمعة تطهير القضاء".
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي القضاة مساء أمس، "القانون المعروض الان امام مجلس الشورى يهدف إلى تجريف السلطة القضائية بجميع أركانها القضاء الطبيعي والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية".
وأكد الزند أن مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقشه مجلس الشورى "يراد منه أن تفرغ السلطة القضائية من رموزها، ويجرفوا دولة القانون"، مشيرا إلى أن القضاة خاصة الشباب، يبذلون جهدا لمواجهة هذا التجريف ويدافعون بقوة وشجاعة لمقاومة أخونة القضاء" بحسب قوله.
وكشف الزند أن النادي سيقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع، ضد القوى التي دعت إلى مليونية التطهير، واصفا مظاهرات "تطهير القضاء" بأنها تمثل "جرائم ضد الإنسانية"، لافتا إلى أن أركان الجرائم ضد الإنسانية يتم ارتكبها بطريقة ممنهجة، وهو ما يحدث ضد القضاء والإعلام والشرطة والجيش والشعب وعلى الكنيسة والأزهر، إضافة إلى أنها تتم ضد مجموعة من المدنيين ومنهم القضاة والإعلاميين.
في غضون ذلك، أكد محمد مرسى حرصه على صيانة الدستور والقانون وأن الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، وتنزيه القضاء بعيدا عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
ورحب مرسي باقتراح المجلس الأعلى للقضاء بعقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، على أن يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وحول مشروع قانون السلطة القضائية المقترح أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس المصري ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وعقب اللقاء عبر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عن ثقتهم في حرص مرسي على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه.
تجدر الإشارة الى أن محيط دار القضاء العالي في ميدان عبد المنعم رياض وشارع رمسيس، شهد اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، عقب دعوة القوى الإسلامية إلى مليونية يوم الجمعة الماضي بعنوان "جمعة تطهير القضاء".
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate