العار للخدم الذين أهانوا الوطن والشعب

في ازدراء فاجر لأبسط معاني الكرامة الوطنية لشعبنا ، امتثلت السلطة المصرية الحاكمة - ذليلة - لأوامر سيدها الأمريكي ، فدفعت المحكمة المنظور أمامها قضية " تمويل المنظمات الأجنبية العاملة في مصر دون تصريح لأنشطة معادية " إلى التنحي عن نظر القضية ، أعقبه صدور قرار ( مجهول مصدره القضائي ! ) بإلغاء القرار السابق لقاضيي التحقيق بمنع سفر الأمريكيين المتهمين فتواتر الأنباء عن حضور طائرة أمريكية خاصة نقلتهم لبلادهم فورا. الأمر الذي يفرغ القضية من محتواها الحقيقي كقضية جاسوسية وتهديد للأمن القومي المصري حتى بعد إحالتها أمام محكمة أخرى .

لقد سبق تلك التطورات القضائية الشاذة بساعات قليلة تصريح وزيرة خارجية العدو الأمريكي أمام الكونجرس : " نحن نعتقد أننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية في المستقبل القريب جدا " ! . كما شهدت مصر منذ إحالة القضية للمحكمة  زيارات مسئولين أمريكان  لقيادات كل من المجلس العسكري وجماعة الإخوان تزامنت مع تهديداتهم الوقحة بوقف برنامج المعونة الأمريكية وقطع العلاقات وما سيترتب علي ذلك من نتائج كارثية على مصر إن لم تنه سلطتها القضية .هكذا صدر فرمان السيد الأمريكي للخادم المحلي ( السلطة الحاكمة )  بإلإنهاء الفوري للمسرحية التي استهل فصلها الاول بمحاولة اصطناع دورا وطنيا غير مؤهلا له ومحرما عليه - أمريكيا وصهيونيا - يسّوقه للشعب المتطلع لاستعادة سيادة بلاده وإرادتها الوطنية ، وانتزاع امتياز الوكيل الوحيد المعتمد دون غيره من القوي والعناصر - المتلقية للتمويل الأجنبي المشبوه - المتنافسة معه حول الالتحاق بعجلة السياسة الأمريكية والولاء لها ، حتى ولو أدى تنفيذ ذلك الفرمان إلى ان يسقط الخادم ورقة التوت الساترة لأكذوبة استقلال القضاء المصري .

ياأبناء شعبنا العظيم

إن المعونة الأمريكية التي يهدد العدو الأمريكي بقطعها عن مصر كل حين ما هي إلا إحدي الحلقات  الحديدية ( من بين سلاسل التبعية والوصاية الاستعمارية الأمريكية الصهيونية المفروضة على بلادنا منذ اتفاقيات الذل في كامب ديفيد وبعدها ) التي قيد بها سيادتنا واستقلال قرارنا الوطني وصون أمننا القومي ، وقيد بها إمكانية توجيه سياستنا الاقتصادية بعيدا عن اقتصاد السوق المعولم الذي أفقر شعبنا وأهدر ثرواتنا لصالح رأس المال الأجنبي وحفنة من الرأسماليين المصريين الفاسدين التابعين وخرب تعليمنا وقيمنا الأخلاقية وخدماتنا الأساسية ، كما قيد بها إمكانية تعبئة طاقات وقدرات مصر الذاتية الكبيرة وتسخيرها لتقدمها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ورفع مستوى معيشة شعبنا .

فارفعوا أصواتكم عاليا للضغط على السلطة المصرية وجماعات الإسلام السياسي المسيطرة على مجلسي الشعب والشورى لإعلان قرار رسمي برفض تلقي المعونة الأمريكية المخربة لبلادنا والمذلة لكرامة شعبنا وطرد هيئاتها العاملة في مصر .

انبذوا وحاصروا الطابور الخامس من الجواسيس والعملاء ومنظماتهم المسماه منظمات المجتمع المدني التي تتلقى التمويل الأجنبي من أعداء بلادنا الاستعماريين المتسترين وراء شعارات حقوق الإنسان .

المجد لكفاح شعبنا من أجل تحرير بلادنا من الوصاية والتبعية للاستعمار والصهيونية

والعار للخدم الذين أهانوا الوطن والشعب

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية ... 1 مارس 2012