بيان مهم من الجمعية الوطنية للتغيير

الجمعية الوطنية للتغيير

في 2-3-2012

نطالب بالثأر لكرامة الوطن

فوجئ المصريون بقرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بمغادرة البلاد وهو قرار كارثي أصابهم بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزي والعار لما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لاستقلال القضاء ..

وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذي ردده على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسئولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا عقيرتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل في عمل القضاء المصري ..وانطلقت بالتوازي مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التي لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، إلا أن الإدارة الأمريكية تستخدمها مبررا للتدخل في شئوننا الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسي..

ثم جاءت الطامة الكبرى حين استيقظ المصريون - الذين خدعتهم الشعارات الجوفاء وصدقوا أن حكام مصر يغارون حقا على الكرامة الوطنية ، بل وسارع الكثير منهم بحسن نية إلى التبرع بالقليل الذي يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته - على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت في الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية في إعادة إنتاج لسياسة التبعية التي دأب على انتهاجها نظام حسني مبارك وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية..

ولم يكتف حكام مصر بابتلاع شعاراتهم الجوفاء وطنينهم الفارغ فضلا عن إهدار كرامة الوطن وتمريغ اسمه في الوحل ، بل ارتكبوا جريمة شنعاء تمثلت في العدوان على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى في أحلك ظلمات الاستبداد الذي عانت منه بلادنا..وهنا تثور العديد من علامات الاستفهام المفزعة لتصرخ بالسؤال..هل كان تنحي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي استجابة لاتصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة..وهو إثم قانوني واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!..وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون في المكتب الفني التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحي الدائرة الأصلية وهو ما يعني أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟!..ثم هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أصلا ؟!..وأخيرا ..ما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليوني جنيه عن كل متهم في قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية ؟..هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟!..كل هذه أسئلة حائرة تعذب جماهير الشعب التي بذلت أنهارا من الدماء الزكية دفاعا عن كرامة بلادها وكانت تتطلع إلى نهاية بلا رجعة لسياسة الذل والتبعية ، وستظل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات شافية حتى نرى المسئولين عن هذه الجريمة التي ترقى إلى الخيانة العظمى يعزلون ويقدمون إلى محاكمة فورية ..

وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الجريمة الكبرى معلقة في أعناق المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وبرلمان ما بعد الثورة ، وتلك قضية كاشفة وفارقة ، بل إنها مسألة حياة أو موت سيدين التاريخ بأقسى الأحكام من يتقاعس عن اتخاذ موقف واضح لا مراء فيه إزاءها ، وسوف تكشف الأيام القادمة مواقف مختلف الأطراف التي يجب أن تعرف جيدا أن الشعب الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين من أجل كرامة الوطن لن يسمح لأحد بالمساومة عليها مهما كان الثمن..ذلك أن الشعب يدرك بيقين أنه لا كرامة لأي مواطن في وطن يفتقد الكرامة..

فلتحيا مصر وطنا للعزة والإباء ..ولتسقط سياسة الخنوع والركوع إلى الأبد..