المواجهة بين مبارك ووزير دفاعه

يعلق كثير من معارضى الرئيس المخلوع حسنى مبارك على شهادة وزير الدفاع حسين طنطاوى فى قضية قتل المتظاهرين ويعتقدون ان طنطاوى سوف يشهد على القائد الاعلى للقوات المسلحة ويدينه

ومن المقرر أن تنعقد جلسة الغد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور مبارك ونجليه. وكانا قد مثلا أمام المحكمة للمرة الأولى في جلسة الثالث من أغسطس الجاري.
ويمتزج هذا الترقب بالحالة الصحية للرئيس السابق والتي تقرر حضوره من عدمها، وفيما يتعلق بذلك صرح مصدر مسؤول بالمركز الطبي العالمي بأن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام زار مبارك بالمركز أمس الأول لتوقيع الكشف عليه بأمر من هيئة المحكمة‏.‏ وأكد المصدر أن حالة مبارك مستقرة ولا يوجد ما يتطلب أي تدخل طبي، وإن كانت عضلاته ضعيفة وخاصة في الساقين. وأضاف أن مبارك أجاب بتركيز ذهني كامل .
وقررت يوم الأحد 14 اغسطس 2011 محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضحين فيها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات.
ثم انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، لكن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة، فقرر المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر  المقبل.

وفي الجلسة أعاد بعض المحامين طلب سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الحكم حاليا. وكان فريد الديب محامي مبارك قد طلب ذلك للمرة الأولى في جلسة 3 سبتمبر مستندا على أن المجلس العسكري تولى إدارة البلاد فعليا منذ 28 يناير.
ويترقب مراقبون ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لذلك، في ضوء ما صرح به مصدر أمني من قبل بأن المشير لا يمانع في الإدلاء بشهادته، رغم أن هذا التصريح تم نفيه فيما بعد. لكن الشهادة في حالة إتمامها ستكون موقفا غير مسبوق في القضاء المصري والعربي، لأن المحكمة ستستمع لشهادة لمن هو في موقع الرئيس حاليا وهو المشير، وستكون الجلسة نفسها مثيرة ومدهشة لأن الرئيس الحالي سيمثل أمام القضاء في مواجهة رئيس سابق داخل قفص الاتهام.
لكن هناك من يرى عدم إمكانية شهادة المشير لأن أي شخص عسكري لا يجوز استدعاؤه إلى المحاكم المدنية، والطريق الوحيد لذلك أن يستدعيه القضاء العسكري للشهادة أمامه في جلسة سرية، بحيث تكون الشهادة سرية للغاية.