المحكمة تتراجع عن بث محاكمة مبارك تلفزيونيا

اعلن  المستشار أحمد رفعت، ضم قضيتي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، بقضية واحدة في قضية قتل متظاهرين، ووقف البث التلفزيوني المباشر لوقائع جلسات المحاكمة.

كما حدد الخامس من سبتمبر المقبل، كموعد للنظر في الدعويين، وذلك في جلسة قصيرة تلت مداولة مطولة دامت لأكثر من ساعة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد بدأت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، بتهمتي قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، في جلسة تخللتها فوضى ومشادات بين المحامين.

وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور مبارك ونجليه، ونادى رئيس المحكمة، أحمد رفعت، على المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، فرد الأخير قائلاً: " أنا موجود" وكذلك رد علاء وجمال.

وحذر رفعت من أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها بالشكل المطلوب.

وقام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتشمل عددا من الإسطوانات المدمجة، كما تقدم محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة، فريد الديب، بعدد من الطلبات قبيل أن ترفع الجلسة للمداولة.

وقبيل دخول هيئة القضاء وبدء الجلسة، ساد الضجيج والفوضى قاعة المحكمة، فيما أظهرت لقطات البث المباشر نجلي مبارك وهما يقفان، في قفص الاتهام، إلى جوار والدهما.

هذا وقد أدخل الرئيس المصري السابق إلى قفص الاتهام وهو مستلق على سرير طبي، كما في الجلسة الأولى من محاكمته في الرابع من الشهر الجاري، وبدا مغمضما عينيه معظم الوقت.

وفي خارج المحكمة، وقعت مصادمات بين مؤيدي ومعارضي مبارك، تبادل خلالها الجانبان إلقاء الحجارة والضرب بالعصى، حسبما نقل التلفزيون المصرى.

وكان مبارك قد نقل بعربة إسعاف إلى قاعة المحاكمة فور هبوط الطائرة التي أقلته من المركز الطبي الدولي حيث يتلقى العلاج. 

وتم إنزال مبارك من عربة الإسعاف وهو منقول على سرير طبي متحرك، ولوحظ ارتدائه حلة داكنة اللون مغايرة عن تلك البيضاء، التي ظهر بها أثناء الجلسة الأولى وهي الزي المخصص للمحتجزين إحتياطيا على ذمة القضايا.

ويواجه المخلوع اتهامات بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بجانب اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل باسعار زهيدة