مشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ولـ د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ، على إثر إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه.

وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن طرح هذا المشروع -مؤلف من 28 مادة-جاء بهدف وضع القواعد لضبط ومراقبة مصروفات الحملات الانتخابية ووضع سقف لها ، وصوناً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد ، وتجسيداً للتعبير الحر النزيه عن الإرادة الشعبية وحمايتها من كافة أساليب الفساد، مشددًا أن القانون به من مواد ما يضمن النزاهة والشفافية والمسألة صوناً لإرادة الناخبين .

وأضاف أبو سعده أن المشروع قد حدد المصروفات المعتبرة مصروفات حملات انتخابية، وحدد المحظورات التي تعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية ، وحدد سقف إنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.

وشدد رئيس المنظمة المصرية أنه وفقاً للقانون ينبغي على كل مرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد، وأن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مدعمة بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مضيفاً أن مشروع القانون قد أعطى للجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.