تأجيل النظر فى الإفراج عن مجدى حسين لجلسة 2 نوفمبر القادم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد صباح اليوم حكمها بالتأجيل لجلسة الثلاثاء 2 نوفمبر 2010, فى الدعوى رقم 46445 لسنة 64 قضائية, المرفوعة من الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل, والتى يختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة, والتى انتهت يوم الثانى من أغسطس الماضى. وكانت هيئة المحكمة قد باشرت نظر الدعوى صباح اليوم بمجلس الدولة, وسط حشود أمنية, ووسط حضور كوكبة من المحامين للدفاع عن الأستاذ مجدى حسين, وحضور مجموعة من قيادات حزب العمل ومناصريه.

وقد بدأت هيئة الدفاع مرافعتها, فتحدث الأستاذ محمد الدماطى, وأوضح لهيئة المحكمة العوار الموجود بالحكم الأصلى الذى سجن به الأستاذ مجدى حسين, حيث لم تتمكن هيئة الدفاع فى حينه من الحضور أصلا جلسات المحكمة للدفاع عنه, وأوضح أنه بقوة القانون كان من المفترض على وزير الداخلية الإفراج عن الأستاذ مجدى حسين بعد قضائه ثلاث أرباع المدة, حيث يوجب القانون ذلك فى حالة توافر حسن السير والسلوك للمحكوم عليه بأى حكم قضائى, وهو ما يتوفر فى حالة الأستاذ مجدى حسين, وإذا كان ذات القانون لا يجيز الإفراج عن بعض الأشخاص فى حالة خطورتهم على الأمن العام فى البلاد, فإن هذه الحالة على تنطبق عليه, فمجدى حسين ليس خطرا على الأمن العام للبلاد, بل هو أكثر من يحافظ على أمن هذا الوطن, ولكن خطورته الحقيقية هى على النظام الحاكم, وعلى مشروع التمديد والتوريث, وأن الخطرون الحقيقيون هم خارج السجون يستنزفون أموال الدولة.

ثم تحدث الأستاذ محمد منيب, مؤكدا على نفس المعنى, وقال: إذا كان الإفراج الشرطى هو ألا يكون المحكوم عليه خطرا على الأمن, فإن مجدى حسين ليس بخطر على الأمن, فهو أمين عام حزب, ويعرف جيدا كيف يحافظ على هذا الوطن, وإنما عدم الإفراج عنه هو تقييد للعمل السياسى, وتعنت من وزارة الداخلية فى استخدام القانون.

ثم ختم المرافعات الأستاذ الدكتور صلاح صادق, حيث قدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تؤيد الحق فى الإفراج عن الأستاذ مجدى حسين بعد قضائه ثلاث أرباع المدة, وأرفق بهذه المستندات قرارات بالإفراج عن تجار مخدرات بعد قضائهم ثلاث أرباع المدة, وهو ما يتنافى مع إدعاء وزارة الداخلية, لأن هؤلاء التجار هم أخطر على الأمن العام من أمثال المناضل الوطنى مجدى حسين, ثم ختم د. صلاح مرافعته بطلب سرعة الفصل فى الدعوى, فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالتأجيل لجلسة الثلاثاء 2 نوفمبر 2010, وذلك كطلب هيئة الدفاع عن وزارة الداخلية للإطلاع.

حضر الجلسة من هيئة الدفاع عن الأستاذ مجدى حسين كل من د. صلاح صادق, والأستاذ محمد الدماطى, والأستاذ جمال تاج, والأستاذ محمد منيب, والأستاذ حسن كريم, والأستاذ محسن أبو سعدة, والأستاذ مصطفى عبد العزيز من مكتب الأستاذ مختار نوح.

كما حضر من الشخصيات العامة كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية السابق, والدكتورة كريمة الحفناوى, ومن قيادات الحزب الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب, والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد للحزب, إلى جانب الكثير من أعضاء وشباب الحزب ومناصريه.