.jpg)
قررت النيابة العامة بالإسكندرية بعد 23 يوما من الجريمة حبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.
وكان الاتحاد الاوربى والخارجية الامريكية قد طالبا الحكومة المصرية باجراء تحقيق محايد لاظهار الحقيقة لكن الحكومة ردت ببيان ترفض فيه التدخل الاجنبى فى هذه القضية
وحسب تقاريير حقوقية فان خالد سعيد (28 سنة) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في السادس من يونيو.
لكن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر «البانجو» خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكوّنت من ثلاثة أطباء شرعيين إن اصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكن لم تكن السبب في موته.
وقال مصدر إن النيابة العامة وجهت إلى الشرطيين تهمتي «استعمال القسوة وضرب المجني عليه مما أحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي (النهائي)». وأضاف: «واجهتهما النيابة بأقوال الشهود التي تبين أنها تتنافى مع تقرير اللجنة الثلاثية ... شهود العيان ذكروا أن أسنانه تحطمت خلال ضربه».
وتابع المصدر أن الشرطيين قالا إن الاصابات لحقت بجثة سعيد خلال سقوطها من نقالة على باب سيارة الاسعاف التي استدعيت لنقل الجثة.
وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة.
وقال رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القاهرة إنهم قلقون في شأن وفاة سعيد الذي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انه راح ضحية وحشية الشرطة.
وردت وزارة الخارجية المصرية اليوم باستدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي لإبلاغهم احتجاجها على إصدارهم بياناً في شأن قضية الشاب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية انه «تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للإعراب عن رفض مصر قيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد». وأعرب عن «الأسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للأعراف الديبلوماسية».
وأضاف أن هذا التحرك يعد كذلك «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة أن هناك تحقيقاً في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه»
النيابة اخذت الامر بحبس المخبرين منهم لله
ردحذف