رويترز : ما هى العقبة التى تواجه جمال مبارك فى حكم مصر ؟

بثت وكالة رويترز تقريرا مهما من القاهرة للصحفى اللامع ادموند بلير عن الاحوال المصرية وطريقة ادارة الدولة ودور جمال مبارك فى صناعة القرار السياسى والتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه نظام مبارك

ونقتطع من التقرير جزءا مهما لنشره هنا

ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة في 2011.

وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هو انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم.

وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أي فترة فراغ في السلطة.

وكان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وعام 1981 حين اغتيل أنور السادات.

لكن مبارك لم يختر نائبا مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة.

ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية.
فقد انضم نحو ربع مليون شخص لصفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتأييد محاولة لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للترشح لانتخابات الرئاسة رغم أن محللين يقولون إن تحويل هذا الى حركة تخرج الى الشوارع يحتاج الى قاعدة أكبر من المواطنين.
أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة لكنها الوحيدة القادرة على حشد الالاف من الأنصار المنظمين فإنها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة.

لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها.

وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر في درجة أدنى مباشرة من درجة التوصية بالاستثمار فيها.

ويقول محللون إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر

ما يتعين مراقبته..
ـ تدفق رأس المال.

ظهور أي مؤشر على تراجع الاحتياطي النقدي بعد أن ارتفع إلى أكثر من 35 مليار دولار سيكون دليلا على أن البنك المركزي المصري كان يدافع عن الجنيه المصري في مواجهة بائعيه في الداخل أو الخارج.
ـ السندات الأجنبية.

تضمن الديون الخارجية المحدودة الإقبال على أحدث طرح للسندات الأجنبية. وظل عائد السندات مستقرا في اذار مارس رغم شائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما تزيد من العائد.
ـ التأمين والأسهم.

ربما ترتفع تكلفة التأمين ضد عجز مصر عن سداد ديونها في ظل مخاوف متعلقة بصحة مبارك لكن من المرجح أن تكون وتيرة ارتفاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السريع الذي ربما تشهده البورصة.

وشهدت الأسهم المصرية انتعاشا بالفعل عندما بدأت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك بعد الجراحة التي أجريت له في مارس.
ـ تحركات في الشوارع.

مراقبة ما إذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما إذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم.

سيشير هذا إلى ما إذا كانت حركة شعبية يمكن أن تحول احتجاجات لا يشارك فيها حتى الان سوى مئات قليلة إلى مسيرات بالالاف مما سيعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة الحاكمة.
ـ تغير موقف البرادعي.

سيكون من الأسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه.

وسيفتح هذا باب المنافسة.