مؤتمر "التعزيزات الاقتصادية والصناعية " ينطلق الإثنين المقبل بمشاركة تحالف واسع من الشركات المصرية والأجنبية

تنطلق بالقاهرة مساء الإثنين المقبل فعاليات مؤتمر " "التعزيزات الاقتصادية والصناعية" والذي ينظمه تحالف الصناعات المصرية  ، بمشاركة تحالف واسع من الشركات الوطنية والأجنبية، وذلك في إطار اهتمام  عدد من الشركات الوطنية بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الخطة الوطنية التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة، وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة وتطوير استراتيجيات العمل وخطط التنفيذ مع الدمج بين الخبرات العملية والأكاديمية من أجل الخروج برؤية واضحة نحو المستقبل ومن أجل التصدى للظروف الاستثنائية في ظل تفشي وباء كورونا.

في هذا الإطار سيكون الملتقى فرصة لتوفيق رؤية الشركات وقطاع الأعمال مع الأهداف التنموية التي حددتها الدولة ولا سيما التركيز على تغيير حياة الناس إلى الأفضل، مع استعراض الجهود الراهنة والأعمال الرائدة التي تصدت للأزمة الحالية بسبب انتشار وباء كورونا وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، مع استعراض بيئة العمل في مصر والنظر في أساليب وأدوات تحفيز الشركات متعددة الجنسية من أجل  الاستثمار والدخول للسوق المصري.

  ويركز الملتقى على مناقشة أنسب الطرق من اجل التوفيق بين أهداف قطاع الأعمال وبين الأهداف الوطنية والخطط التنموية التي تتبناها الدولة، ولا سيما تحفيز الشباب وتوفير مزيد من الفرص أمامهم، مع استعراض الخبرات الدولية في هذا الصدد وكذلك تجارب مختلف الدول في مواجهة أزمة كورونا.

 ويستقبل الملتقى العديد من الضيوف من داخل مصر وخارجها، ويشمل برنامج الملتقى زيارات للمصانع والمواقع الإنتاجية، كما يتوقع أن يشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم وبناء تحالفات وشراكات جديدة، وتبادل للخبرات لا سيما على المستويات التقنية والتكنولوجية الحديثة.

يعد هذا الملتقى نوعيا ومتميزا في الظروف الراهنة، ومن المتوقع أن يشهد تنوعا وتوسعا في الشراكات مع جهات وشركات وطنية كبرى من القطاعين الحكومي والخاص. فضلا عن شركات أجنبية.

ويحرص الملتقى على تنويع وتوسيع شراكاته، سواء القائمة أو الجديدة، مما يوفر الدعم اللازم لإنجاحه، وإثراء مخرجاته، وإعطائه ثقلا علميا وأكاديميا، إضافة لتحقيق أهدافه في استشراف مستقبل العديد من القطاعات الصناعية ، وتوفير فهم عالي المستوى للاقتصاد القائم على المعرفة، وبيان العلاقة المتلازمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة والإسهام في عملية تحول المجتمع من خلال تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، والاستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال التنموي إضافة إلى استلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في مصر.