النيابة العامة تحيل المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبي

قررت النيابة العامة، إحالة المقاول والممثل محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه، وعلى الشركات المملوكة له، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مصلحة الضرائب.

 وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بأن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية ، مضيفة أن الإحالة جاءت بعد انتهاء تحقيقات نيابة مكافحة التهرب الضريبي، الذي تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها، واعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بان قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة. 

كانت مصلحة الضرائب قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المقاول محمد على بتحقيق مكاسب مالية دون إخطار مصلحة الضرائب، ودون أن يسدد القيمة المستحقة عليه من الأرباح المحققة في عمله، وقام بالتزوير لإخفاء قيمة الأرباح، وقامت مصلحة الضرائب بعرض الأمر على وزير المالية الذي أمر بإحالة القضية إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، للتحقيق في البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.