وزير المالية : كل الجهات الحكومية ستطبق الحد الأدني للأجور قبل نهاية أكتوبر وإحالة أي مسئول يتقاعس للنيابة الإدارية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن أى مسئول فى أى جهة حكومية يتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها والتي تم منحها للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق فى كل الجهات. وقال وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن قانون ربط الموازنة العامة للدولة الذى اعتمده المجلس، نص على أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدرحات الوظيفية المختلفة، والباب الأول فى الموازنة للسنة المالية الجارية يزيد عن العام السابق 31 مليار جنيه، أخذا فى الاعتبار تطبيق الحد الأدنى والعلاوة الدورية والقيمة المقطوعة بـ150 جنيه، وأيضا تسوية الحالات التى تستحق عند رفع الحد الأدنى للدرحات الوطيفية، ومجلس الوزراء وافق على تطبيق الحد الأدنى، وتقرير الحد من 2000 جنيه إلى 7000 جنيه للدرجة الممتارزة، وصدر قرار 8 لسنة 2019 فى أول غسطس 2019.

اقرأ أيضا :لينك التسجيل في مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم والأوراق المطلوبة
وتابع وزير المالية: "تبين لى أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وذلك بناء على ما أبلغنى به النواب بأن هناك جهات لم تطبق الحد الأدنى، وتاكدت من صحة هذا الكلام، يوم الجمعة الماضى، وأصدرت فى اليوم التالى السبت منشورا بأن أى مسئول فى أى جهة فى الدولة تتقاعس أو لم تنفذ أو تقاعست بالخطأ عن تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والقيمة المقطوعة يحول للنيابة الإدارية فورا". وأشار إلي أنه راجع خطابا سيتم توجيهه للمحافظين والوزارات ورؤساء الهيئات والجامعات، بإحالة أي مسئول لم ينفذ الحد الأدنى للنيابة الإدارية، مضيفا : "لما سألنا بعض الجهات ليه منفذتش، قالوا إن السنة دى المرتبات تم صرفها بدرى فى يونيو وأغسطس" ، مؤكدا أن هذا مبرر غير مقبول ومرفوض، مبينا أن أى جهة لديها موارد تستخدمها بالكامل فى أن تمول الحد الأدنى والعلاوات، وكل التعزيزات المطلوبة لصرف الحد الأدنى والعلاوة وأى مبالغ مستحقة متاحة .