هل تم تطبيق قانون المعاقين الجديد ؟ وما المستندات الواجب تقديمها للحصول على السيارة ؟

هل تم تطبيق قانون المعاقين الجديد ؟ سؤال تم طرحه فى الآونة الأخيرة ،فمشاكل ذوي الإعاقة ما زالت مستمرة،حوالى 10 ملايين معاق تتنوع حالاتهم والمشاكل واحدة، وانطلاقًا من استشعار القيادة السياسية لاحتياجاتهم تم اتخاذ العديد من الإجراءات لكفالة الرعاية لهم، إلا أن أغلب هذه القرارات والتوصيات و التشريعات لم تدخل حيز التنفيذ كما هو مستهدف لها بسبب اصطدامها بـ"الروتين".

كثرت التساؤلات بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

وشكاوي المواطنين تكررت بسبب تأخر تطبيق وتفعيل أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018، وكانت المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادته الخامسة على " أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية" أي بتاريخ 23 مارس 2019 .

وقد اتفق المهتمون بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تطبيق القانون الجديد هو خطوة جيدة لدمج أشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية، مؤكدين أن القانون قدم تسهيلات كبيرة وجديدة لراغبي الحصول على سيارات ذات سعة لترية 1600 سي سي.
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، فيمكن الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

 إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد يسمح بإعفاء السيارات المزودة بمحركات حتى 1600 سى سى من كل الرسوم الجمركية والضريبية، وهو يشمل كل الإعاقات، سواء كانت حركية أم بصرية أم سمعية، عكس القديم الذى كان يسمح لذوى الإعاقة الحركية فقط. 
و الإجراءات اللازمة للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، تتمثل فى إرفاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،  علاوة على عرض شخص ذوى الإعاقة على لجنة طبية لتحديد مدى قدرته على قيادة السيارة من عدمه، و فى حال عدم قدرة الشخص على القيادة، يقوم السائق المؤمن عليه أو أحد أقارب الدرجة الأولى باستقلال السيارة.
ويقوم الشخص المعاق بالإمضاء على عدة إقرارات وفقا للقانون الجديد،وهى :

الإقرار الأول :التعهد بعدم بيع السيارة لأى شخص خلال فترة الحظر وهى 5 سنوات .

الإقرار الثانى :يتمثل فى عدم عمل توكيلات لأى شخص .

الإقرار الثالث :عدم حصوله على إعفاء جمركي مماثل نتيجة قوانين أخرى.
* يشترط عند خروج السيارة من المنطقة الجمركية أن تكون باسم ذوى الاحتياج الخاص، بالإضافة إلى أن تكون السعة اللترية للسيارة على 1600 سى سى دون التقيد بموديل العام، و أن الشخص الذى يقوم باستيراد سيارة أكثر من 1600 سى سى سيقوم بتحمل الفارق السعري فقط، 
 إن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد يعد ميزة كبيرة لأفراد الإعاقات، على أن يتم استيراد السيارة التى سعتها اللترية للسيارة 1600 سى سي،ويهدف إلى توفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.
 الرسوم المقررة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حال الحصول على سيارة معفاة من الجمارك تتمثل فى :

3% رسم التنمية، بعد إلغاء 14% رسوم القيمة المضافة و1% رسم الجدول، وإلغاء 40% قيمة الجمارك، و هذا ينطبق على السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سى سى فقط.
وتحسب قيمة السيارة التى سعتها اللترية 1600 سى سى بعد تطبيق القانون الجديد، بهذه الطريقة: "سعر السيارة + 0% جمارك معفاة + 0% ضريبة قيمة مضافة + 0% رسم جدول + 3% رسم تنمية".
المستندات الكاملة الواجب تقديمها للحصول على سيارة "زيرو جمارك"،

2 صورة شخصية،
بطاقة الرقم القومى "سارية"،
أصل المؤهل الدراسي،
بحث اجتماعي،
قرار فك الحظر "لمن سبق له الحصول على سيارة". 

أسئلة هامة عن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
س1_ ما هى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة..؟ 
ج_ هى البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، .
س2_ ما أهمية تلك البطاقة ...؟
ج_ يشترط الحصول على تلك البطاقة للإستفادة من الأمور التالية : 
_ إستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، بموجب هذا القانون . 
_ هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها. 
_ تساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية. 
_ هذه البطاقة ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. 
_ يعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة. 
_ يكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب تلك البطاقة .
س3_ ما هى الجهة التى تختص بإصدار تلك البطاقة ...؟
- تختص الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، ج لكل شخص ذي إعاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
س4_ على أى أساس يتم إصدار هذه البطاقة ...؟
ج_ تقوم الوزارات سالفة الذكر بإعداد ملفا صحيا لكل شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة بناء على تشخيص طبي معتمد. 
س5_ ما هى الجهات التى ستقوم بإجراء هذا التشخيص الطبى ...؟ 
ج_ يتولى إصدار هذا التقرير/ التشخيص الطبى إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقًا للحالة
وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة .
س6_ما هى إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة..؟ 
ج_ يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبى رقم (1).
2 - يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
3 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونعها ودرجاتها والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
4 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.
5 - يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
س7_ ما هى الجهة المختصة بتسليمى تلك البطاقة ...؟
ج_ يتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.
س8_ ما مدة سريان تلك البطاقة ...؟ 
ج _ هذه البطاقة سارية لمدة سبع سنوات ولا يتم تجديدها للحالات المستقرة إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه. 
س9_ ما هو الإجراء الواجب إتخاذه إذا ما قامت الجهة المختصة برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو كانما قامت بإثباته بها لا يتطابق مع حقيقة الإعاقة أو نوعها أو درجتها أو غير ذلك من بيانات واردة بها ...؟
ج_ يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لهاب حال رفضها طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته و مراجعة مدى استحقاقه للبطاقة وذلك بتقديم تظلم إلكترونيًا أو تظلم كتابى عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.. 
س10_ متى يحق لىإستخراج هذه البطاقة ...؟
ج_ بإنقضاء تاريخ 23/3/2019 تكون قد إنتهت أى مهلة تم منحها لأى جهة من الجهات لتطبيق القانون ومن ثم تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه .

 إن القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة سد الثغرات التى كان يتكسب منها بعض الفاسدين على حساب متحدى الإعاقة، لكى تصل هذه الميزة للشخص المستحق، و هذه السيارات مجهزة طبيًا  للأفراد المعاقين .
كما أن إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سي، بموجب قانون ذوى الإعاقة الجديد سوف يوفر للمستهلك ما بين 55 إلى 60% من قيمة السيارات، نتيجة إلغاء الجمارك والضرائب ورسوم التراخيص، كما أن تطبيق القانون لا يؤثر على سوق السيارات المصري.

وقد كشف اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن موقف ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن استبعاد غير المستحقين للدعم الخاص بامتلاك سيارة موديل 2014 أو 2015 فأكثر.
وقال مدكور إن الوزارة لا تتأخر عن تقديم أية خدمات أو استثناءات لذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا عليهم، موضحا أن الوزارة لم تتخذ قرارا رسميا حتى الآن بإستئنائهم من محددات استبعاد غير المستحقين للدعم فيما يتعلق بامتلاك سيارة موديل 2104 فأعلى بالمرحلة الثانية، أو سيارة موديل 2015 فأعلى بالمرحلة الثالثة، خاصة أن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لها طبيعة خاصة تعينهم على التنقلات، في إطار التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل.
وأكد أنه يثق في قرار وزير التموين بإصدار قرار باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من سنة موديل السيارة، وتقنين هذا المحدد بالنسبة لهم، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق محدد السيارات على ذوي الاحتياجات الخاصة للذين لديهم سيارات تساعدهم في التنقل، وبالتالي لن يتم حذفهم من الدعم بشرط ألا تكون السيارة فارهة كموديل "هامر" أو الجيب، أو BMW.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم.
وشملت معايير المرحلة الثالثة التي بدأت اعتبارا من الإثنين الأول من أبريل، وهي :

مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، ومتوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل، وحيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر، وأكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى.