مصر ترفض ادعاءات "هيومن رايتس ووتش" بشأن وفاة مرسى

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، رفضها ادعاءات "هيومن رايتس ووتش"، بعدما نشرت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، عددا من التغريدات تعليقا على وفاة محمد مرسي، الاثنين.

واعتبرت الهيئة في بيان نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، الثلاثاء، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق واتسون، مشيرة إلى أن تغريداتها بخصوص ملابسات وفاة مرسي "تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب".
وفندت الهيئة ما جاء في التغريدات من "أكاذيب"، منها "اتهام الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته واتسون الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".
اقرأ أيضا : محطات فى حياة الرئيس " مرسى " من مولده وحتى وفاته
وأضاف البيان أنه "من المثير للدهشة، أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال الوفاة بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".
وتابع بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن "آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري"، وأوضح البيان أنه "منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن".
وأوضحت الهيئة أن "ما يؤكد زيف مزاعم واتسون، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة".
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما خلصت إليه واتسون "ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".