الخارجية المصرية تهاجم المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان وتستنكر تصريحاته حول وفاة محمد مرسي

 شنت  وزارة الخارجية المصرية  هجوما حادا علي المتحدث باسم  مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان     ، و استنكرت  في بيان لها   بأقوي العبارات التصريحات التى أدلى بها المتحدث باسم  المفوضية حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته فى قضية تخابر مع جهة أجنبية، فى تناول ينطوى على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد .
 و أدان المتحدث باسم  الخارجية  المستشار أحمد حافظ  في البيان الصحفي    ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصرى، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أى أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أى إدراك بل وجهل تام بالحقائق .
اقرأ أيضا :الحكومة : لا صحة لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ17 جنيهاً ولا زيادة في سنوات " الثانوية " الثلاثة
وقال حافظ إن    تلك التصريحات لا تليق   بمتحدث رسمى لمنظمة دولية كبيرة،  مضيفا  أن ذلك يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية؛ لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هى بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطنى أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.
وأكد   أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان فى حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعى نحو البقاء فى السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية  أن هذا فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدنى فى السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، بالإضافة إلى رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية فى المنطقة وتورطها فى إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.
وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.