النواب : لا يجوز لوزير الداخلية منع المظاهرات او تعديل مسارها

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء السلطة الممنوحة بموجب قانون التظاهر القائم لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها.
وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال موافقة الأغلبية المتطلبة دستورياً وهى ثلثي أعضاء المجلس (كونه من القوانين المكملة للدستور) بعد أخذ الموافقة وقوفاً من دون تحديد سواء عدد الحضور أو عدد الموافقين من إجمالي نواب المجلس الـ 596.
وفي ديسمبرالماضي قضت المحكمة الدستورية بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.
ونصت المادة 10 بالقانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
وعقب الحكم القضائي وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة بأن يتحول الأمر من الترخيص بمظاهرة إلى الإخطار وهو التعديل الذي يضع قيداً على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه "مخالف للدستور"، وانتقدته منظمات حقوقية القانون بسبب ما اعتبرته أنه "يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه".