قناة الجزيرة تفبرك تقريرا عن انقلاب تركيا ثم تتراجع بعد فضيحتها

ليس غريبا ان تفبرك قناة الجزيرة القطرية الاخبار والتقارير خاصة المتعلقة بمصر وسوريا والعراق واليمن ،لكن القناة تلجأ الى مصادر مجهولة لتخفى كذبها واليوم وصلت بها الجرأة لفبركة تقرير بريطانى صادر باللغة الانجليزية ترجمته الى العربية لكنها دست فيه اكاذيب وادعاءات وقلب للحقائق.

التقرير البريطانى الاصلى ينفى صلة عبدالله جولن بتمثيلية الانقلاب فى تركيا لكن الجزيرة حولته الى اعتراف بريطانى بان جولن هو مدبر الانقلاب.
وعقب بث التقرير سارعت السفارة البريطانية بمخاطبة القناة وطلبت منها نشر تكذيب لكن الجزيرة تجاهلت السفارة على امل ان ينسى المشاهد الاكذوبة الطازجة فتدخلت وزارة الخارجية البريطانية واضطرت الجزيرة الى الخضوع والانحناء والتراجع .
وزعمت الجزيرة في التقرير البريطاني المفبرك “أكد وجود أدلة على ضلوع جماعة المعارض التركي فتح الله غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو

مدعيا أن التقرير انتقد الاتحاد الأوروبي على طريقة تعامله مع المحاولة الانقلابية التي اتسمت بالتسرع في توجيه اللوم للحكومة التركية”، إلا أن الحقيقة هي أن التقرير البريطاني لا يختلف عن تقرير الاتحاد الأوروبي في مسألة عدم وجود دليل بيّن مقنع على وقوف الأستاذ غولن وراء الانقلاب، فضلا عن أن التقرير لا يتضمن هذا الانتقاد الذي نسبته الجزيرة إلى بريطانيا.

شاهد التقرير المفبرك من هنا

ونجد أن خبر الجزيرة يفتقر إلى نظرة كلية شاملة لما ورد في التقرير البريطاني، حيث ركزت القناة على جوانب معينة من التقرير، فاقتطعت جملا بعينها وأخرجتها عن سياقها، وأهملت جوانبه الأخرى لتوظفه في دعم أطروحات الحكومة التركية حول الانقلاب، حيث نقلت عن التقرير “إن الغولينيين أخفقوا في إقناعهم بأنهم أبرياء من محاولات التدخل والسيطرة والتمدد في أوصال الدولة التركية.

ويعزز من الشكوك حولهم انعدام الشفافية في تركيبتهم ونشاطاتهم، الأمر الذي يستحيل معه الجزم بأن كل ما يقومون به من نشاطات – حسبما يزعمون – إنما هو في المجال الخيري.

 ومن الممكن أن تكون هناك مشاركة على المستوى الفردي في أحداث الانقلاب”، لكنها أهملت العبارات الصريحة التي لا تدع مجالا للشك والتأويل، من قبيل “وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أعمال العنف التي جرت ليلة الانقلاب، وضخامة حجم الاتهامات الموجهة لأنصار غولن، وكذلك ضخامة حجم عمليات الفصل والاعتقال التي طالت أناسا يزعم أنهم أنصار غولن استنادا إلى هذه التهمة، فإننا لا نمتلك أي دليل مادي يمكن أن نقدمه للرأي العام”. كما تغاضت القناة الطرف عن تأكيد التقرير البريطاني على عدم وجود دليل ظاهر وقرار من المحكمة يدين حركة الخدمة في هذا الصدد، حيث ورد في التقرير “وإذ ننشر هذا التقرير بعد 9 أشهر من محاولة الانقلاب، فإن أيا من الحكومتين التركية والبريطانية لم تستطع أن تثبت تورط أي أحد من أنصار غولن في الانقلاب، بل حتى لا يوجد أي قرار صادر من المحكمة يدين أحدا من أنصار غولن بالتورط في محاولة الانقلاب”.
فضلا عن كل ذلك، فإن البرلمانيين البريطانيين أكدوا بشكل صارخ في تقريرهم قائلين: “أن يكون الجولينيون العنصر الوحيد أو الأساسي في محاولة الانقلاب غير ممكن، حيث إن خصوم ومنافسي حزب العدالة والتنمية في تركيا يتواجدون في مفاصل الدولة بكثرة، ومنهم العناصر الكمالية.

وتورط بعض عناصر الجولينيين لا يعني بالضرورة أن الجماعة تقف وراء المحاولة الانقلابية أو أن قيادتهم هي التي وجهتهم للقيام بها”.
وكذلك لم تتطرق القناة بأي كلمة إلى وصف التقرير البريطاني الاتهامات والأدلة التي يقدمها الرئيس أردوغان على أنها تثبت ضلوع حركة الخدمة في الانقلاب بـ”حكايات وإشاعات مفتقرة إلى أدلة قضائية بينة”، حيث جاء في التقرير: “ومع أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى مشاركة الغولنيين في أحداث الانقلاب، إلا أن هذه الأدلة قائمة على الروايات والحكايات والإشاعات المفتقرة إلى أدلة قضائية بينة، بل هي منقولة عن أشخاص ليسوا شهودا أصليين ولا مرتبطين بالأحداث مباشرة.
وقدم التقرير تجنب واشنطن إعادة جولن إلى تركيا رغم الإصرار الكبير للرئيس أردوغان كدليل على عدم علاقة حركة الخدمة بالانقلاب الفاشل أيضا، حيث قال التقرير: “نريد الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ أي خطوات في سبيل ترحيل جولن من أراضيها إلى تركيا، بالرغم من إرسال الحكومة التركية 80 مظروفا حول ادعاءات تورطه في التخطيط للانقلاب كدليل على إدانته”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير البريطاني انتقد كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق من يشك بضلوعهم في المحاولة الانقلابية، وخاصة أن ما يقرب من مائة ألف شخص طردوا بشكل نهائي من وظائفهم، بينما تم توقيف ما يتراوح بين 43 ألفا بشكل مؤقت.
ويشير التقرير إلى أن كثيرا من هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم تعرضوا لأشكال أخرى من العقوبات ومظاهر الاضطهاد. كما يبدي التقرير الخشية من احتمال ألا تكون معلومات الفصل والاعتقال هذه دقيقة بالنظر إلى ما يتردد من روايات وينشر من تقارير، ويعرب عن أسفه لشمول أعداد كبيرة من الأبرياء في عقوبات نالتهم دون ذنب منهم لمجرد الريبة.
ورأى التقرير “أن المخاطر الأمنية التي مثلتها محاولة الانقلاب ويمثلها الإرهاب في تركيا كبيرة وحقيقية، إلا أن حجم عمليات التطهير يجعل من الصعوبة بمكان الجزم بأنها كانت ضرورية أو مثلت رد فعل معقول”.
 وأكد “أن تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا سبق المحاولة الانقلابية، إلا أن الانقلاب والإرهاب باتا يستخدمان ذريعة لمزيد من الانتهاكات، الأمر الذي ينال من أصول الثقافة الديمقراطية في البلاد”.
ورغم أن التقرير البريطاني واضح للغاية في تبرئته لحركة الخدمة من “المشاركة المنظمة” في الانقلاب، إلا أن قناة الجزيرة خرجت عن كل المعايير المهنية وقدمت التقرير وكأنه مختلف عن التقارير والتصريحات الأمريكية والأوروبية السابقة التي نفت وجود دليل مقنع على وقوف الخدمة وراء الانقلاب وكشفت دور أردوغان فيه واستغلاله لتصفية معارضيه.
يبدو أن الذي أوقع القناة في هذه الورطة هو أحكامها المسبقة وتسرعها في التعليق على التقرير البريطاني في خبر تعريفي، أعلنت أنها حصلت على نسخة منه، وستعلن عن تفاصيله بعد ساعة، إلا أن التقرير جاء على عكس توقعاتها! ولذلك رأينا أنها تراجعت عن وضع عنوان لخبرها من “تقرير بريطاني يؤكد ضلوع جماعة غولن بمحاولة الانقلاب” إلى “تقرير بريطاني يرجح تورط جماعة غولن بانقلاب تركيا” في خبرها المكتوب!!