وساد صمت مريب وسط النخبة السياسية ووسائل الاعلام التى تجاهلت الحدث.
ويعد هذا هو الحكم النهائي البات والأخير بشأن القضية التي استغرت قرابة 6 سنوات أمام دائرتين للجنايات ومحكمة النقض.
وتنظر النقض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر "بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية ضده".
وبدأت المحاكمة بالنداء على المتهم فأجاب «موجود يا فندم»، ثم قامت المحكمة بالسماح للنيابة بتلاوة أمر الإحالة والذي قالت فيه إن المتهم اشترك مع حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك في قتل المتظاهرين، فقامت المحكمة بتوجيه الاتهامات لـ«مبارك» فقال: «لم يحدث».
وسمحت المحكمة بسماع مرافعة الدفاع بالحق المدني، عثمان الحفناوي، والذي طالب هيئة المحكمة بتعديل أمر الإحالة في القيد والوصف وإسناد تهمة الفاعل الأصلي إلى «مبارك» بدلاً من الاشتراك فقط
وتنظر النقض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر "بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية ضده".
وبدأت المحاكمة بالنداء على المتهم فأجاب «موجود يا فندم»، ثم قامت المحكمة بالسماح للنيابة بتلاوة أمر الإحالة والذي قالت فيه إن المتهم اشترك مع حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك في قتل المتظاهرين، فقامت المحكمة بتوجيه الاتهامات لـ«مبارك» فقال: «لم يحدث».
وسمحت المحكمة بسماع مرافعة الدفاع بالحق المدني، عثمان الحفناوي، والذي طالب هيئة المحكمة بتعديل أمر الإحالة في القيد والوصف وإسناد تهمة الفاعل الأصلي إلى «مبارك» بدلاً من الاشتراك فقط
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate