يواجه عدد كبير من المصريين مشكلة الادراج فى قوائم الممنوعين من السفر ، او قوائم الترقب والوصول عبر منافذ وموانىء الجمهورية.
ومن بين الممنوعين من السفر ابنة القيادى الاخوانى خيرت الشاطرالمسجون حاليا التى فوجئت بادراج اسمها ضمن الممنوعين من مغادرة مصر فرفعت دعوى قضائية لمعرفة اسباب المنع ومدى قانونيته.
واليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعاوى فاطمة الزهراء خيرت الشاطر،لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر للحكم بجلسة 7 مارس المقبل .
دفاع فاطمة الزهراء قال ان الدعوى المسجلة برقم 70270 لسنة 69 قضائية، لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.
واضافت مذكرة الدفاع، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.
وأوضحت، أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الإطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.
لكن النيابة العامة تستند الى انضمام الممنوعة من السفر الى جماعة ارهابية محظورة ، وانها ارتكبت جريمة التحريض على العنف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
ومن بين الممنوعين من السفر ابنة القيادى الاخوانى خيرت الشاطرالمسجون حاليا التى فوجئت بادراج اسمها ضمن الممنوعين من مغادرة مصر فرفعت دعوى قضائية لمعرفة اسباب المنع ومدى قانونيته.
واليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعاوى فاطمة الزهراء خيرت الشاطر،لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر للحكم بجلسة 7 مارس المقبل .
دفاع فاطمة الزهراء قال ان الدعوى المسجلة برقم 70270 لسنة 69 قضائية، لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.
واضافت مذكرة الدفاع، أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.
وأوضحت، أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الإطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.
لكن النيابة العامة تستند الى انضمام الممنوعة من السفر الى جماعة ارهابية محظورة ، وانها ارتكبت جريمة التحريض على العنف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate