التلفزيون يبث على الهواء حكم مصرية تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين 16يناير 2017 حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين - في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة - برفض طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الأدنى في يونيو  ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
وقال المستشار أحمد الشاذلي في منطوق حكمه إنه "قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة."
وأضاف أن "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا الأمر."
وكانت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة أوصت في تقرير قدمته إلى المحكمة في ديسمبر 2016برفض طعن الحكومة.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر. كما رددوا النشيد الوطني.
وحمل الحاضرون المحامين والناشطين خالد علي ومالك عدلي على الأعناق وخرجوا بهما إلى خارج المحكمة الواقعة في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة حيث كان يتجمع نحو 500 شخص على جانبي الطريق وأطلقوا هتافات من بينها "عيش .. حرية.. الجزر دي مصرية."
وكان المحتجون يحملون أعلام مصر ولافتات تشير إلى مصرية الجزيرتين.
وقال خالد علي أيضا وهو أحد خصوم الحكومة وأبرز المحامين في القضية لوكالة رويترز عبر الهاتف: "بالتأكيد حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا وحاسم لهذا النزاع بأن هذه الأرض أرض مصرية.

وبالتالي لا يجوز لا لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ولا الاستفتاء الشعبي أن يتنازل عن هذه الأرض. هي أرض مصرية لا يمكن التنازل عنها وفقا لنصوص الدستور المصري."
ويقول محامو الحكومة إن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا تقع تحت سلطة القضاء ودفعوا بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية.
لكن قال القاضي الشاذلي في جلسة يوم الاثنين إن المحكمة خلصت إلى أن نظر الدعوى "عمل يدرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية. ومن ثم رفضت الدفع بعدم اختصاصها."

وقال المحامي خالد علي إن "هذه هي المحكمة المختصة الوحيدة وأعلى محكمة مختصة بالقرارات الإدارية والقرار نهائي لا رجعة فيه."
وأضاف أن "اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لن يلغي حكم القضاء الإداري واللجوء لمجلس النواب باطل."
وذكر القاضي يوم الاثنين أن المحكمة ردت في حكمها الصادر في 59 صفحة "على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين."
وقال إن "جيش مصر لم يكن أبدا قديما أو حديثا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية."

وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة قالت المحكمة إن للسيادة معني سلبي وأخر وإيجابي، وأن فكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية.
وذكرت المحكمة أنه من المستقر عليه فيها وقضاء أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفا في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته مع تقرير مسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي تؤثر سلبا في حقوق الأفراد وحيراتهم.
وأضافت المحكمة أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول هو أن معاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء شعبي وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي وز جزء من أقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائما طالما سري الدستور استنادا لمبدأ سمو القواعد الدستورية.
واستندت المحكمة علي إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي والتي حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريا بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.

شاهد الفيديو من هنا