القضاء الادارى يبطل التحفظ على اموال النجم محمد ابو تريكة

أيدت اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بطلان التحفظ على أموال لاعب المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة.
وكان «أبوتريكة»، قد قدّم طعنا للمحكمة لإلزام لجنة التحفظ على أموال تنظيم الإخوان الارهابى بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.
وكانت لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال باعتباره شريكا فى شركة سياحة ثبت تورطها فى دعم التنظيم الارهابى.

ابو تريكة نفى مرارا انه ينتمى الى التنظيم الارهابى واعترف انه شريك بالفعل فى شركة سياحة تنظم رحلات الحج والعمرة ولا يعرف مدى علاقة الشركة بالاخوان.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن أبوتريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبوتريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن «الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس».
وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.