الادارية العليا :الحكومة لا تملك دليلا على سعودية تيران وصنافير

أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، الحكم فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل الماضى والمتضمن نقل جزيرتى تيران وصنافير للمملكة لجلسة 19 ديسمبر.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
وقدم الدقاع 11 خريطة مستخرجة من هيئة المساحة المصرية تثبت مصرية الجزيرتين بينما فشل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى تقديم مستند واحد يثبت سعودية الجزيرتين.
واعترفت هيئة قضايا الدولة بانها لا تملك مستند بتوقيع عبد العزيز سعود ملك الحجاز الذى ادعت الحكومة المصرية انه تنازل بموجبها عن الجزيرتين 1951 للملكة المصرية بهدف حمايتها من الخطر الاسرائيلى، وعلق رئيس المحكمة قائلا: هو اعترف(مشيرا الى ممثل الحكومة) بانه لا توجد خطابات.
وقال خالد علي أن الدوله قالت إن مصر كان لها حق إدارة الجزيرتين وهما سعوديتين، وتسأل أين عقد حق الإدارة بين البلدين لم تقدمها الدوله، وعادة ما تقول في دفاعها أقوال مرسله ولا تقدم عليها دليل وامتنعت عن تقديم عشرات من المستندات التي طلبتها المحكمة.
وأكد خالد علي، أن هيئة الدفاع من المحامين الطاعنين على اتفاقية ترسيم الحدود، ما كان لهم أن يتقدموا بمستندات واحد في القضية لولا دعم مئات المواطنين الذين يساندون الدفاع في هذه القضية الاثبات مصرية الجزيرتين، وطلب علي من المحكمة إعادة أصول المستندات التي قدمها للمحكمة لاستخدامها اذا ما وصل النزاع للتحكيم الدولي.وقال ممثل هئية قضايا الدولة، أنه لايوجد في مصر كلها خريطة تثبت أن الجزيرتين مصريتين، لا الخرائط المقدمة من المخابرات البريطانية والأمريكية وهذا ما اعترض عليه مالك عدلي الذي كان يتحدث عن شهادة حصلوا عليها من هيئة المساحة المصرية تفيد قيام الهيئة بمسح الجزيرتين ورفعت منسوبها بالمتر وهذا دليل علي انها مصريه.

وقدم خالد على المحامى حافظة تقاريربريطانية صادرة عن المخابرات الانجليزية تثبت مصرية الجزيرتين، وقدم ايضا حافظة تضم عدد 2 سى دى( اسطوانة مدمجة) تؤكد ان مصطلح احتلال فى القوات المسلحة لا يعنى الاستيلاء على اراضى الغير بدليل ان اللواء المكلف بحماية اللجان الانتخابية اثناء انتخابات مجلس النواب قال انه تم (احتلال )المداراس التى ستجرى فيها الانتخابات بما يعنى السيطرة عليها وتأمينها.
كد رئيس المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، أن وزارة الدفاع ارسلت خطاب يخص خرائط الجزر في البحر الأحمر خلال مناورات مع بريطانيا.
وبعد إطلاع هيئة قضايا الدولة والمدعيين، أكد خالد علي أن الخريطة تخص سفاجا وليس ما طلبه في الجلسة السابقة وهي خريطة تيران، وهذا ما رفضه محامي الدولة.