وبثت وكالة انباء الشرق الاوسط تقريرا عن القضية جاء فيه : أن المحكمة أدانت سليمان الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2005 بتخصيص أرض مملوكة للدولة مساحتها 2550 فدانا لشركة يملكها صهر لمبارك (مجدى راسخ) بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها مما أدى إلى إهدار مال عام نحو مليار جنيه.
وتضمن الحكم الذي لا يقبل أي طعن عليه تأييد حبس أربعة من معاوني سليمان سنة وألزم الوزير الأسبق برد 201 مليون و74 ألف جنيه وتغريمه مبلغا مساويا. كما تضمن إلزام سليمان وأحد مساعديه برد 54 مليون جنيه بالتضامن بينهما وتغريمهما مبلغا مساويا.
وكانت محكمة الجنايات التي نظرت القضية في أولى مراحلها قد عاقبت صهر مبارك بالسجن 5 سنوات.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا دون العرض على محكمة النقض إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.
والسجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate