مصر تسترد 180 مليون فرنك سويسري من اموال مبارك المجمدة

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري (حوالي 175 مليون دولار) من الأموال المصرية المجمدة لدى بلاده، منذ عام 2011.
وفي مؤتمر صحفي، عقده لوبير، في القاهرة قال :إن "تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف تتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين، وليس للحكومة المصرية، من دون أن يحدد موعد ذلك".
وأوضح لوبير أن "الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك (أطاحت به ثورة يناير 2011)، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور".
وأضاف لوبير، خلال المؤتمر، أن "التحقيقات في القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة للرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال نظامه في بنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية وهي المرحلة الخاصة بالتحريات، وتعد النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع أم لا".
وأضاف أن "الأموال ستعود إلى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني، ولن تحتفظ سويسرا بها، وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا".
وبخلاف المسؤولين الثمانية، أشار لوبير إلى أن المبلغ المُجمد المتبقي في بلاده هو "400 مليون فرنك سويسري، وهو لستة أفراد مصريين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه، لم يسمهم، بعد أن كانوا 13 شخصا منذ عام 2011"، موضحا أن هذا المبلغ "مرتبط بمبارك وأشخاص آخرين"، وأنه تواصل مع المسؤولين المصريين، خلال الزيارة الراهنة، حول كيفية إنهاء هذا الأمر.
وفسّر المسؤول السويسري انخفاض المبلغ المتبقي لدى سويسرا إلى 400 مليون فرنك بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم حسين سالم ومحمد منصور، مع الحكومة المصرية.
وقال "أصبح المبلغ كذلك الآن بعد فك بعض الحسابات الخاصة برجال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهما عقب ملفات التصالح".
وبداية أغسطس الماضي أعلن مساعد وزير العدل المصري لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وقال إن سالم تنازل عن 75% من ممتلكات بقيمة 5.34 مليارات جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7.1 مليارات جنية.
يشار إلى أنه في 9 ديسمبر 2015، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.
وقال مايكل لوبير، خلال المؤتمر الصحفي، إن قضية الأموال المصرية قضية دولية ومهمة بالنسبة لمصر وسويسرا، مضيفا أن "تلك الأموال ليست كلها مودَعة لدى بنوك سويسرية".
وينص القانون السويسري على أنه في حالة رغبة دولة ما استعادة أموال منهوبة لدى سويسرا، فلابد من تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.
وكان النائب العام السويسري قد زار مصر في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، حيث حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية".
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.