الامتناع عن طباعة وتوزيع صحف تنتقد وزارة الداخلية

اصدرت لجنة الاداء النقابى (لجنة غير رسمية بنقابة الصحفيين)تقريرها الشهرى عن شهر يونيو 2016 متضمن كثير من الاخبار والتقاريير سيطر عليها جريمة اقتحام نقابة الصحفيين وفضيحة احالة نقيب الصحفيين للمحاكمة..ومن التقاريير الهامة التى نشرتها اللجنة امتناع مطابع الاهرام عن طباعة الصحف التى تنتقد وزارة الداخلية.

مارست سلطات الأمن وكتابها بطرق غير قانونية ضد العديد من الجهات بهدف دفعها لإتخاذ مواقف معادية لنقابة الصحفيين بل للصحافة وحريتها بشكل عام
ومن المظاهر التي رصدها المرصد العربى لحرية الاعلام في هذا الإطار الضغوط الأمنية على باعة الصحف للإمتناع عن بيع الصحف التي تلتزم بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين والتي كان منها تخصيص مساحات سوداء في صفحاتها الأولى، ونشر صور غير محمضة(نيجاتيف) لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ونشر شعار ثابت برفض قمع حرية الصحافة ورفض قرار حظر النشر في اقتحام النقابة
وقد سبق هذا الإجراء تحريض رؤساء مجالس مؤسسات صحفية وعمال مطابع وتوزيع في تلك المؤسسات الكبرى لرفض طباعة أو توزيع صحف تتبنى قرارات نقابة الصحفيين، وإجبارها على حذف المساحات السوداء والشعار الخاص برفض قمع حرية الصحافة وخرق قرار النائب العام بحظر النشر، كما تزامن مع ذلك دفع رؤساء المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة لتنظيم مؤتمر مناهض لنقابة الصحفيين داخل مؤسسة الأهرام تحت عنوان تصحيح المسار، بهدف إظهار إنقسام الجماعة الصحفية حول قرارات الجمعية العمومية رغم أن تلك القرارات صارت مرجعية ملزمة لكل الصحفيين، ولا يجبها أو يوقف العمل بها إلا جمعية عمومية مشابهة.
ودفعت الأجهوة الأمنية رجالها والمتعاونين معها لتقديم مئات البلاغات للنيابات في مختلف المحافظات ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش بدعوى إهانته لأهل الصعيد باستعارته لإحدى النكات المنسوبة إليهم، وكذا تعليق لافتات على الطرقات العامة ضد نقيب الصحفيين لتأليب المجتمع ضد الصحفيين بشكل عام
ولعل أحدث الضغوطات هو ما تم مع صحيفة المصري اليوم التي كتب مؤسسها رسالة بدت إعتذارا عن طريقة تعاطي الصحيفة مع الأزمة وانحيازها لموقف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع بتعرض صاحب الجريدة رجل الأعمال صلاح دياب
لضغوط قوية وتهديدات من السلطة تمس مصالحه التجارية خاصة أن سلطات الأمن سبق لها القبض على دياب بطريقة مهينة في نوفمبر الماضي ونشرت صوره مقيد اليدين في "كلابشات" بحجة التحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع في حصوله على أراضي من الدولة بطريقة غير مشروعة، وهي التحقيقات التي حفظت لاحقا، كما أن هناك تكهنات أن ما جرى مع دياب تكرر مع غيره من ملاك الصحف الخاصة والحزبية.
ومن الواضح أن تلك الضغوط لاقت استجابة جزئية من نقابة الصحفيين