دار الافتاء توافق على اعدام الرئيس المعزول محمد مرسى

كشفت وسائل إعلام عن موافقة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام على تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
ارسل المفتي  رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات والذي يفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة، التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعى وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية،ورأى المفتى ليس ملزما للمحكمة لكنه رأى استشارى،وفى حالات الاعدام تستأنس محاكم الجنايات برأى دار الافتاءلجهة الشرعية التابعة لوزارة العدل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في وقت سابق أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم “الهروب الكبير”

وكانت محكمة جنايات القاهرة،قد اودعت حيثيات حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وتضمنت أسباب الحكم في القضية التي تضم 129 متهمًا، وجاءت في 332 صفحة كافة وقائع القضية، والرد على أكثر من 25 دفعًا قانونيًا ما بين دفوع إجرائية موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير 2014، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناءالمسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبوزعبل) والأحراز المصورة بالقضية، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، تمت وفقًا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم وضعت جميعًا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام .