محامى الحكومة يصف التواجد المصرى فى تيران وصنافير بالاحتلال

رفع المستشار المستشار عبد الفتاح أبو الليل رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر الثلاثاء الماضي ببطلان الاتفاقية،بعد ان طلب الدفاع رد المحكمة.
وأعلن المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تقدمه بطلب لرد المحكمة واودع اسباب الرد قلم كتاب المحكمة
وقال سليمان، في بداية مرافعة الدفاع، إنه وثق الطلب في قلم كتاب المحكمة، مما يترتب عليه عدم جواز مضي الدائرة قدما في نظر الدعوى.
وسيترتب على هذا الطلب، أن يحال طلب الرد إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
وقد تقدم محامى الحكومة المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم ، بمستندات عبارة عن مراسلات بين سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى الراحل ووزارة الخارجية المصرية ، وخطاب من ملك السعودية الراحل عبدالله عبد العزيز ، ولم يقدم اية مستندات تثبت احقية السعودية فى الجزيرتين بداع انها مستندات سرية !!
وفى دفاعه عن موقف الحكومة المصرية للطعن على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وصف محام الحكومة التواجد المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير بالاحتلال مما اثار هيئة الدفاع والمواطنيين المتواجدين فى قاعة المحكمة.
وكشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر.
وقال الإسلامبولي، إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.
وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الداخلية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.