مدير اخبار قناة الجزيرة : إعدامى قرار سياسى ولايستند لأدلة

رغم تمهل المحكمة واستماعها الى كل الاطراف المعنية بالقضية طوال 91 جلسة ممتدة لاكثر من عامين كان بعضها يستمر 10 ساعات الا ان بعض المتورطين يحاولون الادعاء بان قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسى ومقربون منه قضية سياسية .
المحكمة التى تحظر النشر فى القضية سمحت لوسائل إعلام بنشر مقتطفات من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم ، وحذفت اسماء مسؤولين قطريين من التداول العلنى لاسباب تتعلق بالامن القومى ( ومنها ضابط المخابرات القطرى ).
لم تجد قناة الجزيرة ما تقدمه لجمهورها سوى الادعاء بان السلطات المصرية تضطهد الصحفيين وتسجنهم بل وتعدمهم ..لكن ادعاء الجزيرة لم يجد آذانا صاغية فالوثائق المهربة عبر من يدعون انهم صحفيون تثبت تجسسهم مقابل اموال حتى انهم اختلفوا فيما بينهم على قيمتها وطريقة تسلمها من قطر.
اليوم الجمعة 20 مايو 2016 حاولت وكالة انباء الاناضول التركية اثارة غبارا حول القضية بنشر اقوال لمدير الاخبار السابق بقناة الجزيرة إبراهيم محمد هلال، والمحكموم عليه بالاعدام بتهمة ”التخابر مع قطر”، بالزعم أن الحكم “يستند إلى دوافع سياسية”.
وقال هلال، في تصريح خطي للأناضول، إن “الاتهامات التي وجهت إلي، في إطار قضية التخابر مع قطر، باطلة ولا تستند على أية أدلة ملموسة”، مضيفًا “لم أمارس في حياتي سوى العمل الصحفي، ولم أشارك البتة في المجال السياسي، خلال مسيرة حياتي”.
وأشار أن “التهمة الرئيسية التي وجهت إلي، خلال المحاكمة، كانت تتعلق بتسريب وثائق حساسة لقطر، من بينها الكشف عن أماكن احتفاظ الجيش المصري بأسلحته، وذلك من خلال تقديم رشوة لمصادر داخل القصر الرئاسي المصري، بغية تسريب وثائق سرية، وتسليمها للمخابرات القطرية”.
وأوضح أن “وثائق القضية، لم تذكر نهائيًا اسم ضابط المخابرات القطري المزعوم، الذي تدعي المحكمة أنه حصل على المعلومات مني”.
ومضى بالقول “هناك فجوة كبيرة في هذه القضية، حيث عجزت النيابة العامة المصرية تقديم اسم الضابط القطري، أي الطرف الثاني لعملية التجسس المزعومة، وبالتالي يجب إسقاط القضية، كونها تفتقر للأدلة”.
وحول ملابسات القضية نفسها، شدّد هلال قائلًا “لم يسبق لي الحصول على أية وثيقة من الوثائق المذكورة في ملف القضية، فضلًا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل بيني وبين ضابط المخابرات القطري المزعوم، الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن”.
ويشدد القضاء المصري في مناسبات عدة على نزاهته واستقلاليته، رافضا اتهامات وجهت له بالتسيس.
وكان هلال، قد شغل منصب مدير الأخبار بالقناة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت، في 7 مايوالجاري، أوراق 6 متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهم أحمد علي عبده عفيفي، إبراهيم محمد هلال ومحمد عادل حامد كيلاني (يعملون بقناة الجزيرة)، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب (تدعى كذبا انها صحفية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ يعمل بالجزيرة)، وقررت المحكمة النطق بالحكم عليهم في الجلسة المحددة في 18 يونيو المقبل.
ووجهت اتهامات عديدة في القضية للمتهمين من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.

شاهد بعض اعترافات المتهمين فى قضية التخابر