لماذا رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة قانون الإعلام الموحد ؟

تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ، بصيغته التى انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وبالشكل الذى انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ، وقدمته بها للحكومة ، أصابه الكثير من العوار الدستورى ، وأنه معرض للطعن بعدم دستوريته حال اقراره.
وأكد العدل أن جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية فى التعامل مع مشروع القانون ، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأى حوله من جانب الصحفيين ، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابى أيضا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية ، مرورا بتجاهل نقابة الصحفيين لمطالب مناقشته قبل اقراره ، وتحويله الى الجهات المعنية.
وحذر العدل من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون ، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها نقابة الصحفيين فى الوقت الراهن ، والتى فرضتها حالة التعدى السافر على قانونها وحرمها من جانب أجهزة الدولة ، وهو مايفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين ، وهو أمر يجب أن تتنبه له الجماعة الصحفية جيدا.
ولفت العدل إلى أن مشروع القانون الحالى هو مشروع لقانون صحافة حكومية ، لم يراع الصحافة المستقلة والحزبية رغم ماتمثلانه من نسبة عالية من الصحافة المصرية.
اوضح العدل أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم ، وأنه أبقى على الحبس فى قضايا النشر بصيغة ملتوية ، وبالغ فى قيم تأسيس الصحف والمواقع الالكترونية ، ولم يراع العدالة فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، فضلا عن ممارسته تمييزا عنصريا بين الصحفيين ، مابين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة ، وبالمؤسسات الخاصة والحزبية، هذا بخلاف أنه جاء قانون موحد للصحافة والإعلام عكس ماجاء بالدستور.
وطالب العدل الجماعة الصحفية لأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التى تريد العودة بالصحافة الى بيت الطاعة.