واليوم الاربعاء 23 مارس 2016 دعت الامم المتحدة مصر الى غلق ملف التحقيق مع المدافعين عن حقوق الانسان وهي قضية نددت بها 13 منظمة حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان ان "السلطات تستعد لاتخاذ اجراءات ملموسة سريعا لاسكات الاصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الانسان في مصر".
وتتبنى المنظمات المشبوهة خطابا تحريضيا ضد اجهزة الدولة السيادية خاصة القوات المسلحة فى محاولة مكشوفى للوقيعة بين الشعب وجيشه الوطنى بادعاء ان الجيش
اقال في عام 2013 الرئيس (الاسلامي )محمد مرسي، متجاهلين ثورة الشعب فى 30 يونيو والتى شارك فيها فى الميادين والشوارع 33 مليون مصرى طالبوا بانهاء حكم الجماعة الارهابية .
ويدعى تقرير الامم المتحدة الذى نشرته اليوم وكالة فرانس برس ان نظام السيسي سجن العديد من المعارضين الليبراليين والداعين الى الديموقراطية. وتواجه الاجهزة الامنية اتهامات منتظمة باعتقال اشخاص وبممارسة العنف بل والتعذيب مع الموقوفين.
ووفقا لهذه المنظمات فان "السلطات المصرية استدعت خلال الاسابيع الاخيرة اعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد اموالهم واموال اسرهم".
وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو 2011.
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الناشط في موقع "مدى مصر" حسام بهجت من السفر اخيرا وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد.
والجمعة الماضي رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لنظيره الاميركي جون كيرى اعرب فيه عن "قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق الانسان في مصر" بعد اعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
وقال شكري "في كل بلاد العالم، هناك قوانين تنظم عمل المنظمات ونحن نرفض اي تدخل من هذا النوع في شؤون مصر".
من ناحيته، قال المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين ان "منظمات غير حكومية لعبت دورا مهما في رصد التجاوزات وتقديم دعم للضحايا، ستتوقف نشاطاتها كليا في حال استمر هذا الامر"، منددا في بيان "بما يبدو انه قمع لقطاعات المجتمع المدني الامر الذي يجب ان يتوقف".
وقالت المنظمات في بيان ان "السلطات تستعد لاتخاذ اجراءات ملموسة سريعا لاسكات الاصوات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق الانسان في مصر".
وتتبنى المنظمات المشبوهة خطابا تحريضيا ضد اجهزة الدولة السيادية خاصة القوات المسلحة فى محاولة مكشوفى للوقيعة بين الشعب وجيشه الوطنى بادعاء ان الجيش
اقال في عام 2013 الرئيس (الاسلامي )محمد مرسي، متجاهلين ثورة الشعب فى 30 يونيو والتى شارك فيها فى الميادين والشوارع 33 مليون مصرى طالبوا بانهاء حكم الجماعة الارهابية .
ويدعى تقرير الامم المتحدة الذى نشرته اليوم وكالة فرانس برس ان نظام السيسي سجن العديد من المعارضين الليبراليين والداعين الى الديموقراطية. وتواجه الاجهزة الامنية اتهامات منتظمة باعتقال اشخاص وبممارسة العنف بل والتعذيب مع الموقوفين.
ووفقا لهذه المنظمات فان "السلطات المصرية استدعت خلال الاسابيع الاخيرة اعضاء في منظمات حقوقية لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد اموالهم واموال اسرهم".
وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو 2011.
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الناشط في موقع "مدى مصر" حسام بهجت من السفر اخيرا وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد.
والجمعة الماضي رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لنظيره الاميركي جون كيرى اعرب فيه عن "قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق الانسان في مصر" بعد اعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
وقال شكري "في كل بلاد العالم، هناك قوانين تنظم عمل المنظمات ونحن نرفض اي تدخل من هذا النوع في شؤون مصر".
من ناحيته، قال المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين ان "منظمات غير حكومية لعبت دورا مهما في رصد التجاوزات وتقديم دعم للضحايا، ستتوقف نشاطاتها كليا في حال استمر هذا الامر"، منددا في بيان "بما يبدو انه قمع لقطاعات المجتمع المدني الامر الذي يجب ان يتوقف".
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate