الصحفيون يطالبون الرئيس السيسى بالتدخل لحل ازمة الاحرار

تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن رفضها القاطع لاستمرار تعنت الحكومة وأجهزتها المختلفة ، فى حل أزمة جريدة "الأحرار" ، أول صحيفة معارضة 1977 تعرفها مصر بعد التجربة الديمقراطية الحديثة ، التى أرسى دعائمها الرئيس الراحل أنور السادات فى سبعينيات القرن الماضى.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن سماح الحكومة باستمرار أزمة صحيفة "الأحرار" ، لسان حال حزب "الأحرار الاشتراكيين" ، وتوقفها عن الصدور بشكل رسمى ، وعدم اعتراضها على تشريد صحفييها ، يمثل ردة على طريق الديمقراطية ، التى تشدقت بها الأنظمة السياسية التالية لسقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأعرب العدل عن أسفه للأوضاع التى آلت إليها الصحيفة ، والحالة المأساوية التى تعيشها أكثر من 70 أسرة ، تمثل الصحفيين والإداريين والعمال بالجريدة ، وعدم حصولهم على حقوقهم ، سواء فى مرتبات توقفت ، أو تأمينات أغلقت.
ودعا "العدل" الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن يتدخل وبشكل مباشر فى حل تلك الأزمة التى عجزت عن حلها وزارات الحكومات المتعاقبة ، وفشلت فى عرضها التنظيمات الصحفية ، سواء كانت النقابية ، أو المجلس الأعلى للصحافة ، الذى رفع يده عن مشاكل الصحفيين بدعوى عدم قدرته على الحل.
وأكد "العدل" أن عدم حل أزمة صحيفة وصحفيى "الأحرار" يهز ثقة البعض فى الحكومة وفى النظام ، مشددا على ضرورة حل المشكلة قبل أن تصل إلى حدود لايجدى معها أى حل بعد ذلك.
وأبدى "العدل" استعداده الكامل لعرض الأزمة برمتها على مؤسسة الرئاسة ، أو على مجلس الوزراء لإيجاد حل لها ، قبل أن تتفاقم وتتحول الى قنبلة موقوته.
وأعرب "العدل" عن أمله فى أن تستجيب مؤسسة الرئاسة للأزمة وأن توجه بحلها ، خاصة وأنها دخلت عامها السادس دون أى حلحلة لها.