قناة الجزيرة تطالب الحكومة المصرية بتعويض 150 مليون دولار

اعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم الاربعاء 27 يناير 2016 ملاحقة مصر امام محكمة تحكيم مستقلة للبنك الدولي متهمة القاهرة ب “مصادرة” استثماراتها والتسبب لها في “خسارة 150 مليون دولار على الاقل”.
هذه الدعوى تؤكد فشل قناة الجزيرة فى اثارة الرأى العام المصرى ضد حكومته رغم الترويج على مدار الساعة لأكاذيب مستمرة عن انشقاقات فى الجيش وهروب جماعى للجنود وعصيان الاوامر فى الشرطة وفصل قيادات الاجهزة الامنية بالاضافة الى تضخيم مظاهرات تنظيم الاخوان الارهابى التى يعرف المصريون حجمها الحقيقى لكن قناة الجزيرة تروج لاوهام بهدف ارضاء اسيادها فى واشنطن وتل ابيب وفى نفس الوقت سكب الزيت على النار ورفع معنويات التنظيم المنحل والتابعين له
وقال المتحدث باسم القناة في بيان لمكتب المحامين البريطاني الذي يمثلها ان الجزيرة التي تعرضت خصوصا الى “هجمات مستمرة على القناة والعاملين فيها” من جانب مصر “لم يبق امامها من خيار الا ان تباشر رسميا تحركا امام القضاء امام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات” ومقره واشنطن.
وتابع مكتب المحامين انه “بسبب اخلال مصر بالتزاماتها القانونية الدولية، فان استثمارات الجزيرة صودرت وبحسب تقييم اولي فهي تمثل خسارة لا تقل عن 150 مليون دولار”.
واضاف المتحدث ان طلب التحكيم اتى “اثر حملة مطولة ضد الانشطة التجارية والصحفية للجزيرة من قبل الحكومة العسكرية المصرية”.
يذكر ان مصر عززت ترسانة قوانينها في مجال مكافحة الارهاب بقانون ينص على غرامة ثقيلة جدا بحق اي صحفي او وسيلة اعلام محلية او اجنبية تورد اخبارا تتناقض مع البيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات.