انشقاق حزب الوفد وسحب الثقة من البدوى شحاته

الهيئة العليا المعينة تفرض ارادتها على الهيئة المنتخبة وتساند فساد بدوى

دعا سيد بدوى شحاتة اعضاء اللجنة العليا للوفد الذين عينهم بنفسه لاجتماع عاجل بمقر حزب الوفد ، ودفعهم للاعلان عن تجديد الثقة به رغم ان الاتجاه الغالب داخل الحزب يدعو الى سحب الثقة منه ومن رجاله الذين عينهم
حضر الاجنماع 32 عضو فقط 90% منهم معينون و10 % منتخبون مما يؤشر على حالة من التواطؤ واستمرار الفساد داخل الحزب .
واصدر المجتمعون بناء على رغبة بدوى شحاتة قرارات اهمها :
اولا: الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين بإستمرار وتأكيد الثقة وتوثيقها في بدوي رئيسا للوفد، وقد وقع الحاضرون بأسمائهم تأكيدا وتوثيقا لهذه الثقة وتاكيدا لديموقراطية الوفد والإلتزام الكامل بلوائحه وقرارات مؤسساته .
ثانيا:أصدرت الهيئة العليا بإجماع أصوات الحاضرين قرارا بإيقاف عضوية كل من ياسين تاج الدين و مصطفي رسلان وعبد العزيز النحاس و عصام شيحة و شريف طاهر و احمد يونس ومحمد المسيري و فؤاد بدراوي.
ثالثا: إعمال نص المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسي للوفد بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق مع من تم إعفائهم برئاسة المستشار احمد عودة وعضوية كل من الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة والمستشار بهجت الحسامي واللواء أحمد الفولى والأستاذة مواهب الشوربجي.
أكد مصطفى رسلان، عضو الهيئة العليا ، أن بدوى، منعهم من حضور اجتماعات الهيئة العليا، مضيفاً أن السيد بدوى، ادعى تلقيه تهديدات من قبل جماعة الإخوان المسلمين، حتى يمنع الأمن الوفديين أنفسهم من دخول الحزب" .
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،إن بدوى أضاف 1200 اسم للجمعية العمومية، ولا يعرف أغلب أعضاء الهيئة العليا عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن الجمعية مزورة وتدين بالولاء للبدوى على حساب الحزب نفسه .
بداية الانشقاق كانت اعلان عدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب سحب الثقة من بدوى، رئيس الحزب، اعتراضاً منهم على سياساته وإدارته لشئون الحزب، بالإضافة إلى اتهامهم إياه - أى البدوى - بتزوير الجمعية العمومية، وفصل 15 عضوا منتخبا من الهيئة العليا، وتعيين أعضاء بدلاً منهم من أنصاره، وهو الأمر الذى قابله بدوى، بقرارات صارمة ضد هؤلاء الأعضاء بعد اجتماعه العاجل بالهيئة العليا الذى عينها والموالية له ، مساء الجمعة.
وكان عصام شيحة عضو الهيئة العليا قد اعلن سحب الثقة من السيد البدوى فى اجتماع بالشرقية ، مؤكداً أن الاجتماع المقبل سيكون فى مقر الحزب بشارع بولس حنا، مستنكرا استعانة البدوى بشركة أمن خاصة بحجة تأمين الحزب، قائلا: "إنها ستستخدم لمنع أعضاء الحزب غير الموالين له".