تلقت محكمة جنايات القاهرةالمكلفة بمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت "، خطابين من نقابة الصحفيين وهيئة الاستعلامات بشأن اعتماد الصحفيين المتهمين بالقضية، وإذا ما كان مرخصًا لهم بالعمل فى مجال الصحافة من قبل.
وبحسب الخطابين فقد أشارت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين أكدت بخطابها أن المتهمين الوارد أسماؤهم بالقضية غير صحفيين وغير مقيدين بجداول النقابة، وبالتالى ليسوا معتمدين بشكلٍ قانونى من النقابة.
فيما أشار خطاب الهيئة العامة للإستعلامات إلى عدم حصول أى متهم بالقضية على أى تصريح رسمى منها بالعمل، فيما عدا كلًا من: محمد فاضل فهمى والذى تحصل على تصريح لمدة ثلاثة أشهر فى عام 2013 عبر شبكة قنوات "cnn " ، وهو الوضع ذاته الذى يتفق مع المتهم باهر محمد حازم والذى تم اعتماد لدى التلفزيون اليابانى أواخر 2013 .
فى ذات السياق تسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية والذى يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الإسترالى بيتر جريست إلى بلاده لتنفيذ باقى مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذى يتفق مع ذلك الشأن.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وبحسب الخطابين فقد أشارت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين أكدت بخطابها أن المتهمين الوارد أسماؤهم بالقضية غير صحفيين وغير مقيدين بجداول النقابة، وبالتالى ليسوا معتمدين بشكلٍ قانونى من النقابة.
فيما أشار خطاب الهيئة العامة للإستعلامات إلى عدم حصول أى متهم بالقضية على أى تصريح رسمى منها بالعمل، فيما عدا كلًا من: محمد فاضل فهمى والذى تحصل على تصريح لمدة ثلاثة أشهر فى عام 2013 عبر شبكة قنوات "cnn " ، وهو الوضع ذاته الذى يتفق مع المتهم باهر محمد حازم والذى تم اعتماد لدى التلفزيون اليابانى أواخر 2013 .
فى ذات السياق تسلمت المحكمة خطاب رئاسة الجمهورية والذى يفيد بالموافقة على ترحيل المتهم الإسترالى بيتر جريست إلى بلاده لتنفيذ باقى مدة عقوبته هناك، كما تسلمت النيابة خطاب وزارة الداخلية والذى يتفق مع ذلك الشأن.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate