القضية باختصار شديد ان الصحفية تهانى ابراهيم (على المعاش ) نشرت مقالا فى جريدة الوفد قبل عام وشهرين سبت فيه وقذفت المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الاسبق وزعمت بدون دليل او مستند انه حصل على اموال بدون وجه حق من جهاز الاتصالات
وداخل المقال استشهدت تهانى ابراهيم بكلام منشور للمستشار هشام جنينة عن الحد الاقصى للاجور وضرورة تطبيقه على الجميع بدون استثناءات
وقالت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، إن «جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، مقالا طلبت فيه رأي وزير العدل عما هو منسوب إليه خلال عمله مستشاراً بجهاز الاتصالات. ووجهت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة «الإخلال بواجبات وظيفته رئيساً للتحرير، بأن سمح بنشر هذا المقال ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه».
وزير العدل الاسبق عادل عبد الحميد اتهم جريدة الوفد رسميا بسبه وقذفه وانتظر عام وشهرين الى ان احيلت الدعوى للمحكمة للنظر فى 2 مايو المقبل الا ان جريدة الوفد تحاول استغلال نقابة الصحفيين ، والاحزاب السياسية ، ومراكز وجمعيات حقوق الانسان وتصور على غير الحقيقة ان القضية تخص الرأى العام
القضية سب وقذف صريح يجب معاقبة الجريدة عليها
ونموذج لما تنشره جريدة الوفد
أعلنت القوي السياسية وفقهاء القانون ومنظمات حقوق الإنسان، بطلان محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي سرحان، رئيس تحرير «الوفد»،
والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، بتهمة سب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق. وأصابت الأوساط السياسية والقضائية دهشة بالغة، بإحالة «الوفد» ورئيس المحاسبات إلي الجنايات، بعد إعلان المستشار «جنينة» اصراره علي تنفيذ الحد الأقصي للأجور علي جميع المصريين بمن فيهم القضاة. وأعربوا عن دهشتهم من قيام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة 2 مايو لبدء المحاكمة في قضية سب، كانت معلقة منذ عام، وإعادتها مرة أخري بعد تصريحات «جنينة» بشأن الحد الأقصي للأجور الخاص بالقضاة.
وداخل المقال استشهدت تهانى ابراهيم بكلام منشور للمستشار هشام جنينة عن الحد الاقصى للاجور وضرورة تطبيقه على الجميع بدون استثناءات
وقالت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، إن «جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، مقالا طلبت فيه رأي وزير العدل عما هو منسوب إليه خلال عمله مستشاراً بجهاز الاتصالات. ووجهت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة «الإخلال بواجبات وظيفته رئيساً للتحرير، بأن سمح بنشر هذا المقال ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه».
وزير العدل الاسبق عادل عبد الحميد اتهم جريدة الوفد رسميا بسبه وقذفه وانتظر عام وشهرين الى ان احيلت الدعوى للمحكمة للنظر فى 2 مايو المقبل الا ان جريدة الوفد تحاول استغلال نقابة الصحفيين ، والاحزاب السياسية ، ومراكز وجمعيات حقوق الانسان وتصور على غير الحقيقة ان القضية تخص الرأى العام
القضية سب وقذف صريح يجب معاقبة الجريدة عليها
ونموذج لما تنشره جريدة الوفد
أعلنت القوي السياسية وفقهاء القانون ومنظمات حقوق الإنسان، بطلان محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي سرحان، رئيس تحرير «الوفد»،
والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، بتهمة سب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق. وأصابت الأوساط السياسية والقضائية دهشة بالغة، بإحالة «الوفد» ورئيس المحاسبات إلي الجنايات، بعد إعلان المستشار «جنينة» اصراره علي تنفيذ الحد الأقصي للأجور علي جميع المصريين بمن فيهم القضاة. وأعربوا عن دهشتهم من قيام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة 2 مايو لبدء المحاكمة في قضية سب، كانت معلقة منذ عام، وإعادتها مرة أخري بعد تصريحات «جنينة» بشأن الحد الأقصي للأجور الخاص بالقضاة.
محاولة الزج بالمستشار هشام جنينة اسلوب رخيص للتنصل من المسؤولية ، والجريمة التى ارتكبتها الوفد ، والهروب الى الامام بالركوب على اكتاف المستشار جنينة
بل وصل التضليل والتدليس بجريدة الوفد الى مداه عندما ركزت على عدم دستورية محاكمة المستشار جنينة وفتحت صفحات كاملة لمن اسمتهم خبراء سياسة وقانون سردوا النصوص الدستورية لمحاكمة الوزراء ورؤساء المجالس الرقابية .
وتظن جريدة الوفد وهما ان تضليلها للقراء - وهم عدد محدود على كل حال - سوف ينجيها من العقاب فالقضية ليست محاكمة المستشار هشام جنينة بل قضية سب وقذف واضحة وضوح الشمس فى شهر بؤنة ، ويقينى ان القضاء العادل سوف يقتص لوزير العدل ويعاقب من يتصورون انهم فوق القانون
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate