تأجيل الانتخابات لعدم دستورية تقسيم الدوائر

قررت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وتنص المادة التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها على الآتي: «يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».

وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأولى الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.