استقلال الصحافة تحمل الحكومة مسؤولية تشريد الصحفيين

تعلن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى لجنة مستقلة لاتتبع نقابة الصحفيين، رفضها القاطع لنظام الابتزاز الحكومى للصحفيين ، والذى تسلكه قبل انتخابات النقابة ، والذى يتمثل فى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيم ضعيفة ، واصفة ذلك النظام بأنه محاولة بائسة من جانب الحكومة لترويض الصحفيين وسعى فاشل لاحتواء النقابة.
وتؤكد اللجنة أن تحسين أوضاع الصحفيين ليس منا من الحكومة أو تفضلا منها وإنما هو التزام أصيل عليها فرضه الدستور والقانون يجب تنفيذه بشكل آنى كلما تعرض الصحفيون للمشاكل ، وليس بتوقيت الانتخابات.
وتشدد اللجنة على أن هناك الكثير من المشاكل التى يعانى منها الصحفيون والتى تتمثل أخطرها فى تعرضهم للبطالة وعدم صرف رواتبهم منذ مايقرب من 4 سنوات وكذلك عدم تسوية ملفاتهم التأمينية أو صرف مستحقاتهم المالية عند الإحالة لسن المعاش بعد أن تغافلت الحكومة عن حل مشاكلهم التى رفعوها الى كل الجهات المعنية دون أى استجابة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين.
وتلفت اللجنة الى وجود اكثر من 600 صحفى يعانون التشرد والبطالة الإجبارية ويدفعون ثمن تراخى الحكومة عن حل مشاكلهم وأن اغلبهم ينتمى الى مؤسسات مستقلة وحزبية فاسدة ليس لهم ذنب فى الانتماء اليها.
وتطالب اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات وحلول عملية تحفظ للصحفيين كرامتهم وتمنعهم من التشرد وضياع مستقبل أسرهم بعيدا عن محاولات احتوائهم سياسيا.
وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد أعلن عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمبلغ 180 جنيهاً، ليصل إلى 1380 جنيه شهريا، بعد حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية هانى قدرى ،على زيادة قيمة البدل بما يعادل نسبة (15%) من البدل الحالى، على أن تتم زيادة البدل المخصص للإداريين والعمال بالصحف القومية بذات النسبة.
وقال النقيب، في بيان له السبت، إن ذلك يأتي في إطار سعى النقابة لتوفير مستلزمات ممارسة المهنة لأعضائها، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من شهر مارس القادم، وذلك بعد مرور عام على آخر زيادة للبدل من (918 جنيها) إلى قيمته الحالية (1200جنيه).
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الزيادة في البدل تأتى تأكيدا لحكم القضاء الإدارى باعتبار البدل حق للصحفيين وليس منحة أو عطية من أي طرف، وهو الحكم الذي شاركت النقابة في الدعوى المرفوعة بشأنه بالإسكندرية العام الماضى.