تنظر محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة المرفوعة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي اتهم فيها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، وأحمد صبري رئيس تحرير قناة صدى البلد، بسبه وقذفه.
وذكرت الدعوى المرفوعة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءاته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزقه وبيحركه" وفقًا للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
وذكرت الدعوى المرفوعة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضى.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءاته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزقه وبيحركه" وفقًا للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate