كانت الدعوى التي رفعها مركز دعم دولة القانون و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين على رفض الداخلية التصريح بتنظيم مظاهرة ضد الغلاء تقدم بها المحامي طارق العوضي ، بالمخالفة لنص قانون التظاهر الذي ينص على حق تنظيم المظاهرات السلمية بالإخطار فقط
تأتي هذه الجلسة في وقت تزايدت فيه حدة الانقادات لهذا القانون الذي تم تمريره من الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013، والذي تم على اثرة اعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين، برغم دفاع محاميين هؤلاء المتهمين بالتجاوزات الصارخة لوزارة الداخلية لقانون التظاهر نفسه سيئ السمعة، وعدم تمكن افرادها حتى من الإلتزام بنصوص القانون اللتي يراها الكثيرين شديدة الانتهاك لكثير الحقوق المقررة في دستور الجمهورية لعام 2014
تأتي الجلسة الأولى أمام الدستورية العليا، بعد تصريح القضاء الإداري للمركز المصري بالتقدم بالطعن للدستورية العليا
يذكر أن هذه الجلسة تأتي في نفس يوم جلسة الطعن الدستوري الآخر للمركز المصري ضد قانون الاستثمار رقم 32
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate